مافيا المحروقات في حلب إلى أين؟!

حلب – معن الغادري

تتفاعل قضية تهريب المحروقات في حلب وضبط كميات كبيرة من مادة المازوت مخبأة في خزانات مخفية، منها ما تم ضبطه ومصادرته، ومنها ما تم تصريفه بطرق مؤذية عبر إفراغ ما يقارب 300 ألف ليتر في الأراضي الزراعية المجاورة للمحطة التي تم ضبطها من قبل دوريات الجمارك مؤخراً.

في حين ما زالت الجهات المعنية في المحافظة ملتزمة بالصمت حيال هذه القضية وامتناعها عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح، لتتواصل المطالبات من قبل المواطنين بتوضيح الصورة، وملاحقة المرتكبين وفرض أشد العقوبات بحقهم، وهو ما دفع بمدير محروقات حلب بمخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استكمال الاجراءات القانونية بحق محطة الوقود المضبوطة في ريف حلب الشرقي، كما طالبت محروقات حلب باستكمال الاجراءات القانونية بحق محطة الشيخ نجار والتي استبدلت احتياطي المازوت لديها بمازوت (أسود) وبلغت قيمة الاستبدال قرابة الـ ١٢٠ ألف لتر.. هذا التصرف المؤذي لاقى استياء وامتعاضاً شعبياً واسعاً في حلب وباقي المحافظات، وترك الكثير من إشارات الاستفهام حول ملف المحروقات، وما تكشف خلال الآونة الآخيرة من تجاوزات ومخالفات وسرقات للمادة ومحاولة تهريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، إذ وصل سعر لتر المازوت إلى حوالي 12 ألف ليرة، فيما قارب سعر لتر البنزين مبلغ 20 ألف ليرة.

ويتساءل الكثيرون ممن يتابعون هذا الملف عن كثب، عن دور مجلس المحافظة والجهات الرقابية حيال مجموع المخالفات التي تم ضبطها والتي ما زالت بعيدة عن الرقابة، وهل الأمر يحتاج إلى تشكيل لجان وتكليف دوريات رقابية من خارج المحافظة لضبط السرقات المتتالية للمحروقات، وهو ما يوسع من دوائر الشكوك والظن حول وجود مافيات متخصصة بسرقة هذه المادة ومحمية من قبل البعض، ويمارسون جرماً مزدوجاً اقتصادياً وإنسانياً، مستغلين الظروف الصعبة والقاهرة التي تمر بعا البلاد، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري وصعوبة الحصول على موارد الطاقة، وذلك وفق ما يتم تداوله في الأوساط الشعبية.

يشار إلى أننا أشرنا غير مرة إلى خطورة هذا الملف والذي تكبر دوائر فساده، في وقت يتم التغاضي فيه عن مجمل التجاوزات التي حصلت وتحصل، والتي غالباً ما يتم تسويتها عبر أساليب أكثر ما يقال عنها ووصفها بأنها تحايل على القوانين، ويشار أيضاً إلى أن حلب وخلال الآونة الأخيرة شهدت العديد من حوادث سرقة المحروقات من قبل محطات الوقود، وهو ما ينسحب على مجمل القطاعات في المحافظة، والتي تعج بالفساد والمفسدين.