قطب مخفية
معن الغادري
لم يعد خافياً على أحد أن هناك الكثير من القطب المخفية، يسعى صانعوها تعطيل دورة الحياة والانتاج، وخلق حالة فضفاضة وعلى مقاسهم، لاستباحة المحظور ولتقاسم الكعكة ولإشباع رغباتهم وشهواتهم، وبما يتعدى كل حدود العقل والمنطق القانوني والأخلاقي والإنساني. والحقيقة المرة والمؤلمة التي تتبلور يوماً بعد يوم، في حلب على وجه التحديد، تكمن في احترافية الفساد وتوطينه وتنوع أشكاله ومضمونه وشخوصه وداعميه. أما خطورته فتكمن في تمدده واتساع رقعته لتشمل مختلف قطاعات العمل المؤسساتي، وهو ما ينذر بواقع أسوأ وأكثر تعقيداً وهدراً، إن لم يكن هناك سياسة حكومية واضحةً وشفافة، تضع في سلم أولوياتها محاربة الفساد وقواعده الطاهرة والمخفية، وهو واجب وطني من المفترض أن يتقدم على كافة الملفات الضاغطة خلال هذه المرحلة الراهنة والمستقبلية، وخلافاً لذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور.
وخلاصة القول.. فإن مشهدية الفساد ومحركاتها وأدواتها باتت اليوم أكثر وضوحاً وسواداً، وصورة الأمس في حلب أفشت بأسرارها وكشفت المستور للقاصي والداني، فما تكشف حتى الآن من حقائق وسرقات للمحروقات والمال العام وقوت المواطن يبدو كافياً ويستدعي على عجل اجراءات عقابية استباقية مشددة بحق كل من له علاقة أو شبهة بحالة فساد، مهما علا شأنه ومنصبه.
ما نود تأكيده أن عملية ضبط آلاف الليترات من مادتي المازوت والبنزين في عدد من محطات الوقود في حلب، ومحاولات بيعها في السوق السوداء أو تهريبها، في وقت تمر البلاد بأصعب وأدق مرحلة، متمثلة بأزمة المحروقات، يجب أن لا تمر مرور الكرام كسابقاتها، وبالتالي لا بد من عقاب رادع وشديد بحجم هذه الجريمة المزدوجة، فيكفي استباحة للمال العام ومقدرات الوطن.
