جاء هذا في بيان مشترك للنقابات التي التقى قادتها مساء الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأشار البيان إلى أن الإضرابات تهدف إلى “إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.

وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اقترحت رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول عام 2030 في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.

كما عجلت بورن أيضاً من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال، إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل.

وتعني التغييرات المقترحة التي من المقرر أن يبحثها البرلمان في وقت مبكر الشهر المقبل أن نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030.

لكن بورن أقرت أيضاً بوجود معارضة عامة واسعة للتغييرات وبمعركة تلوح في الأفق مع النقابات العمالية، التي من المتوقع أن تعلن الإضرابات في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.