تدريبات وورشات عمل في أروقة “الشؤون” لتغذية السوق بأيادٍ خبيرة

دمشق – حياة عيسى

بينت مدير سوق العمل في الوزارة راما علي بينت في حديث لـ “البعث” أنه يتم حالياً تنفيذ ورشة عمل بهدف اعتماد النموذج الأول للنظام بالتنسيق مع الجهات الشريكة التي ستسهم في دعمه وتطويره (جهات حكومية، قطاع خاص، شركات، شباب باحثين عن عمل)، بالتزامن مع تنفيذ ورشة عمل تعريفية بنظام سوق العمل لتعريف الجهات العامة التي من شأنها المساهمة بتغذية النظام من خلال تقديم لمحة عنه والهدف منه.

وأوضحت علي أنه تم تنفيذ مشروع “مساراتي” في إطار التعاون القائم مع منظمة المعهد الأوربي للتعاون والتنمية ومنظمة اليونيسيف ومديرية التنمية الريفية وتم تنفيذ تدريبات في مجال (اللغة الانكليزية، قيادة الحاسب الآلي، مهارات الحياة، التدريب المهني) وذلك ضمن إطار تأهيل عدد من مراكز التنمية الريفية كمراكز تدريبية للشباب في ست محافظات وتم استهداف 6 آلاف مستفيد، كما تم إجراء معرض لفرص العمل في إطار التعاون و التنسيق مع وزارة السياحة حيث شاركت 41 شركة من القطاع الخاص وتقدم حوالي 256 إناث و192 ذكور باستمارات باحثين عن عمل وتم تشبيك ما يقارب 33 فرصة عمل بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية (تعليم مستمر، تدريب مهني، إرشاد وظيفي، ريادة أعمال) في مركز تمكين الشباب في كل من محافظة (دمشق، حلب، طرطوس، اللاذقية، دير الزور، السويداء، حماه، الحسكة) وتم تشميل 1536 ذكور و1643 إناث.

بدوره أكد محمد رمضان مدير مديرية التفتيش أن هناك سعي دائم إلى زيادة أعداد المفتشين في كل من الإدارة المركزية والمحافظات لتغطية أكبر قدر ممكن من المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، إضافة إلى تنمية قدرات المفتشين من خلال إخضاعهم لدورات تخصصية في مجال تفتيش العمل، علماً أنه تم تنفيذ عدد من الجولات التفتيشية على كل من مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في كل من محافظة (دمشق، ريف دمشق، مكتب عدرا، حمص، اللاذقية، طرطوس، حماه، حلب) للوقوف على عمل المفتشين فيها والعمل على توحيد إجراءات التفتيش.

وأشار رمضان إلى أن المديرية عملت على أتمتة أعمال التفتيش من خلال بناء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات عن الجولات التفتيشية والإجراءات المتخذة فيها على القطاعين الصناعي والزراعي، إضافة إلى أرشفة قرارات التغريم الصادرة خلال السنوات السابقة، حيث بلغ عدد قرارات الغرامة الصادرة 584 قرار بمجموع غرامات قدره 298 مليون ليرة، كما بلغت عدد الزيارات التفتيشية في دائرة العمل الزراعي في المحافظات 195 زيارة تفتيشية، وعدد الزيارات التفتيشية المنفذة في دائرة العمل الصناعي في مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل بالمحافظات 770 زيارة.