خطط عسكرة جديدة لليابان

عائدة أسعد 

كشف تقرير حديث صادر عن موقع “نافال نيوز” أنه بالإضافة إلى سفينتين حربيتين كبيرتين مخصصتين للدفاع الصاروخي الباليستي، تخطط اليابان من جديد لبناء مدمرتين جديدتين مزودتين بنظام صواريخ “أيجيز” الأمريكي، ما يزيد العدد من ثمانية إلى 10، وهذا يعني أنه سيكون لديها مدمرات “أيجيز” أكثر من الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الذي يضم تسع مدمرات من نفس الطراز متمركزة في اليابان.

يعتبر نظام” أيجيز” القتالي للسفن عبارة عن مجموعة متكاملة من أجهزة الاستشعار، وأجهزة الكمبيوتر، والبرامج والشاشات، وقاذفات الأسلحة المنتشرة على جميع طرادات ومدمرات البحرية الأمريكية، باستثناء مدمرات “زوموالت” الثلاثية.

ولتبرير عسكرتها، وبالتالي قلب إستراتيجيتها الدفاعية بعد الحرب، تستشهد اليابان بالتهديدات من روسيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبالطبع الصين.

ووفقاً للتقرير، بررت اليابان حاجتها إلى المزيد من السفن المجهزة بنظام ” أيجيز” بالادعاء بأنه بالنظر إلى النزاعات المسلحة المحتملة مع الصين في المستقبل، من الضروري زيادة عدد تلك المدمرات لحماية الأسطول المضاد للسفن من الهجمات الصاروخية للصين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الياباني وافق في الشهر الماضي على ثلاث وثائق دفاعية، واستراتيجية الأمن القومي، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع في منتصف المدة، وكلها تكرر استراتيجية الأمن القومي لإدارة جو بايدن والتي تشير إلى الصين باعتبارها “أكبر استراتيجية تحدي لليابان”.

بالطبع، هذا ليس سوى ذريعة لإخراج المارد العسكري الياباني من القمقم، وهو ما كان يأمل أن يفعله منذ فترة طويلة، حيث تمهد تلك الوثائق الطريق لأكبر خطة حشود عسكرية لليابان بعد الحرب، والتي بموجبها ستنفق اليابان 43 تريليون ين، أي ما يعادل (313 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز جيشها، وشراء صواريخ كروز القادرة على ضرب الصين، وتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت من بين أشياء أخرى.

ولمواكبة طموحها العسكري المتنامي، فقد وافقت اليابان في منتصف كانون الأول على مسودة ميزانية دفاع قياسية بلغت 51 مليار دولار للسنة المالية 2023، بزيادة 26.3 في المائة عن السنة المالية السابقة، والتي تمثل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وتكسر نسبة 1 في المائة التي تم الحفاظ عليها لمدة ستة عقود.

وبالنظر إلى أنها لم تتب حقاً بعد عن فظائع الحرب التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، فإن اليابان ذات الميول اليمينية التي تتخلص من قيود ما يسمى بدستورها السلمي، يجب أن تدق ناقوس الخطر لجميع الشعوب والبلدان المحبة للسلام في المنطقة وخارجها.

من هنا إن محاولات السياسيين اليابانيين لإعادة بناء البلاد كقوة عسكرية وسياسية آسيوية من خلال الاستفادة من قوة تحالفها مع الولايات المتحدة تقود بلادهم إلى طريق خطير من العسكرة، والذي يرسم صورة قاتمة للسلام والاستقرار الإقليميين، وذلك ما سيسهم في تخمير المشاكل فقط.