تعيين مدع عام مستقل للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية
واشنطن – سانا:
اتخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عثر عليها في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً، بُعداً أكبر مع تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، في وقت ارتفعت فيه أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع بايدن بتهمة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
وعثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، كما عثر على وثائق مماثلة في خزانة مقفلة في مركز بن بايدن للأبحاث المرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً هناك.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قوله: إنه وقع وثيقة عين بموجبها روبرت هور مدعياً عاماً خاصاً، لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية، غير أن النائب الجمهوري جيمس كوبر أكد أنه مع وجود مدع عام خاص أو بدونه ينوي مجلس النواب، الذي أصبح للتو تحت سيطرة المحافظين، التحقيق في تعامل بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية.
ويواجه بايدن الآن أسئلة تتعلق بما إذا كانت الوثائق المكتشفة حديثاً تحوي معلومات حساسة من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.
وشكك رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي بتوقيت الإعلان عن اكتشاف الوثائق قائلا: “لقد علموا بأمر الوثائق قبل الانتخابات، لكنهم أبقوا على الأمر سراً وأخفوه عن الرأي العام الأمريكي”.
وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب تحقيقات بخصوص بايدن، بينها طلب للبيت الأبيض بتسليم مستندات واتصالات جرت بخصوص الوثائق.
وبموجب القانون الأمريكي يقتصر الوصول إلى أي وثائق سرية على أشخاص لديهم تفويض خاص بذلك، وهناك قواعد تنظم كيفية الاحتفاظ بها وتخزينها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري السلطات تحقيقاً في فضيحة مماثلة، لكن حجمها أكبر بكثير، تطال الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تمثلت بمداهمة مقر إقامته في فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “ا بي آي” في الثامن من آب الماضي، ومصادرة صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد، وبعض هذه الوثائق مصنف تحت بند أسرار الدفاع.
ويفترض أن ترد كل وثائق البيت الأبيض بما فيها الوثائق السرية إلى الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عهد أي إدارة رئاسية ومغادرتها.
