رغم تعميم “المالية”.. المصارف بانتظار الإدارة المركزية لتزويدها بقوائم الراغبين بـ 420 ألف ليرة!

البعث – قسيم دحدل 

من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

لكن، ورغم مرور أربعة أيام على تعميم وزارة المالية الصادر بتاريخ 10-1 من الشهر الجاري، والمتضمن الطلب من محاسبي الإدارات والمدراء الماليين لدى جميع الجهات العامة، العمل على تبسيط الإجراءات للراغبين بالحصول على القرض، إلا أن المصارف المعنية وفروعها وبعد التواصل مع بعضها لاستطلاع نسب الإقبال على القرض، أكدت أنهم بانتظار أن تزوّدهم الإدارة المركزية بقوائم الراغبين بالحصول على قرض، وتحديد الفروع التي ستتكفل بمنح القرض، وذلك وفقاً لمضمون التعميم الذي أصدره وزير المالية.

وتجدرُ الإشارة إلى أن التعميم تضمن عدداً من البنود، حيث وجّه بأن يتمّ منح القرض من المصرف الموطّن فيه الموظف راتب الجهة العامة، وبحيث يقوم العامل الراغب بالحصول على القرض بتقديم طلب إلى محاسب الإدارة أو المدير المالي في الجهة التي يعمل فيها وفق النموذج المعتمد وعلى المصارف المانحة تزويد الجهات العامة بهذا النموذج. كذلك وجّه بأن يقوم محاسبو الإدارة والمدراء الماليون بإرسال الطلبات إلى المصرف المانح في بداية كل أسبوع مرفق بها بيان بالراتب وصورة عن الهوية الشخصية للعامل.

وبعد استكمال الإجراءات في المصرف يتمّ التنسيق بين الطرفين، إما لجدولة مواعيد زيارة العاملين للمصرف لاستكمال الإجراءات وقبض مبلغ القرض فوراً، أو إرسال معتمد من المصرف إلى الجهة العامة لاستكمال الإجراءات في حال كانت رواتب الجهة العامة موطّنة لدى المصرف، وبحيث يقوم المصرف في اليوم التالي بتحويل مبلغ القرض إلى حساب العاملين دون الحاجة لمراجعة العامل للمصرف.

أما في حال كانت رواتب عاملي الجهة العامة غير موطّنة في أحد المصارف المانحة، فيقوم المحاسبون والمدراء الماليون في الجهة العامة بإرسال طلبات عامليها إلى مصرف التسليف الشعبي أو مصرف التوفير مع تعهد باقتطاع الأقساط، بحيث يتمّ التنسيق بين فروع المصرف في كل محافظة لتقاسم هذه الجهات، وبعد استكمال الإجراءات في المصرف يتم التنسيق لجدولة مواعيد زيارة العاملين للمصرف لاستكمال الإجراءات وقبض مبلغ القرض.