وزير الاقتصاد: الهدف من تعديلات قانون الاستثمار توحيد الهيئة الناظمة لجميع الاستثمارات بهيئة الاستثمار السورية
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال جلسة مجلس الشعب اليوم أن الهدف من التعديلات على قانون الاستثمار الجديد هو توحيد الهيئة الناظمة لجميع الاستثمارات في سورية بهيئة الاستثمار السورية (مركز خدمات المستثمرين)، وتسريع منح التراخيص والموافقات على أي مشروع استثماري للتطوير العقاري، مبيناً أنه لا يوجد أي نص قانوني في مواد قانون الاستثمار الجديد يمنع إجراء تعديلات عليه، علماً أن هذا المشروع يسهم أيضاً في تنظيم سوق التطوير العقاري، وخاصة مع انتشار مخالفات البناء، إضافةً إلى وجود المباني المدمرة جراء الإرهاب.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن إلغاء قانون الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري لا يعني إلغاء المطورين العقاريين ومناطق التطوير العقاري في ظل وجود قانون جديد للاستثمار يشمل جميع قطاعات الاستثمار، ومنها قطاع العقارات الذي سيستفيد من كل المزايا والإعفاءات، موضحاً أنّ مشروع القانون يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري بدلاً من تعدد الجهات والمرجعيات المسؤولة عن ذلك.
