تحفظ على قيمة قرض الـ 420 ألف.. وصناعي يقترح إجراءات استباقية لامتصاص صدمات التضخم

البعث – مادلين جليس

على الرغم من عبارة “تبسيط الإجراءات للراغبين بالحصول على القرض” التي وردت في تعميم وزارة المالية الصادر في العاشر من الشهر الجاري بخصوص منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، إلا أن هذا التبسيط لم يترجم لدى المصارف نفسها التي لم تبدأ حتى اليوم باستلام قوائم طلبات القروض الواردة من محاسبي الإدارة والمعتمدين الماليين لدى الجهات العامة.

مدير المخاطر في المصرف التجاري السوري الدكتور علي حبقة، أوضح أن المصرف أتم إعداد التعليمات التنفيذية لفروعه والخاصة بتنفيذ القرض للعاملين في الدولة بما فيهم المتقاعدين والعسكريين، وبموجب هذه التعليمات سيتم استلام القوائم الأسبوعية المتضمنة طلبات القروض الواردة من محاسبي الإدارة والمعتمدين الماليين لدى الجهات العامة، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من وضع التعليمات التنفيذية للقرار يوم أمس الاثنين، وسيتم تعميمها لبدء استقبال الطلبات.

وبين حبقة أن العاملين في القطاع العام لا يتقدمون بطلباتهم للمصارف العامة، إنما يسجلون طلباتهم لدى المعتمدين الماليين في مؤسساتهم، ومن ثم ترسل أسماؤهم بموجب قوائم أسبوعية من قبل المعتمدين، ليقوم المصرف بالتواصل مع العامل وإبلاغه عن موعد تسلمه للقرض الممنوح له، في حين أن المتقاعد يقدم طلبه بشكل مباشر لدى المصرف الموطن فيه المعاش التقاعدي.

قرض الـ “تسكيتة”

وعلى الرغم من التغني بميزاته والإعفاء من فوائده، إلا أن قرض الـ 420 ألف المذكور، لم يلق الاستحسان المقبول، لا لدى الموظف المستهدف منه، ولا لدى ذوي الاختصاص من أكاديميين وخبراء وصفوه بالـ “تسكيتة”.

“البعث” التقت عددا من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من منح هكذا قروض، فبرأيهم أن المبلغ الذي تعتبره الحكومة قرضاً مساعداً للموظفين، لا يمكن أن يفك “ضيقة” ولا يفرّج هماً، كونه لم يعد في هذه الأيام يكفي لعدة أيام في الأسبوع، ولذلك من غير الصائب تسميته بقرض.

كما طالب مواطنون آخرون بزيادة الرواتب وتخفيض الأسعار عوضاَ عن منح قروض ستكون عبئاً إضافياً عليهم عند سدادها واقتطاعها من أجورهم التي وصفوها بـ “الضعيفة والمخجلة”.

رفع نسبة الطلب

الصناعي عاطف طيفور أكد أنه في حال حساب عدد المقترضين سيتوضح أن المبلغ الموجب دفعه للمقترضين هو مبلغ ضخم جداً سيضخ بالأسواق، وبالتالي برأيه سيرفع نسبة الطلب وخاصة على المواد الغذائية.

ولذلك نصح طيفور الجهات المعنية بالقيام بإجراءات استباقية لمضاعفة نسبة العرض في السورية للتجارة وأن تقوم بتجهيز سلل غذائية منوعة (جملة) مع عرض خاص للمقترض، ما سيساهم بتخفيض نسبة الطلب في أسواق القطاع الخاص وامتصاص صدمات التضخم.

أما بالنسبة للمقترض، فرأى طيفور أنه وبغرض الاستفادة من مضاعفة مبلغ القرض، فمن الأفضل استثماره بالكامل بالمواد الغذائية قبل موسم رمضان.