مجلس الوزراء: التشدّد بمراقبة الأسواق 

وجّه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهات المعنية إلى التشدّد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات، مؤكداً زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة خاصة.

كذلك تم توجيه الوزارات إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وإيجاد الحلول لكل الصعوبات والقضايا التي تعيق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد، وزيادة المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية.

وشدّد المهندس عرنوس على ضرورة بذل جهود مضاعفة وتقديم المزيد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير عمل مختلف الجهات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن تحسين الواقع المعيشي يبقى الهاجس الأول لدى الدولة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد خطة واضحة ومتكاملة للبدء بمشروعات تؤمّن سكناً بمساحات مناسبة تبدأ بـ40 متراً مربّعاً للشقة وحتى 55 متراً مربعاً، على أن يتم تقديم قروض وتسهيلات للمكتتبين وتفعيل المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للمدن الصناعية.

وأشار مجلس الوزراء إلى التعاطي بإيجابية مع طروح أعضاء مجلس الشعب والتدقيق في كل القضايا المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وطلب من وزارة الكهرباء التشدّد في تحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء ومراجعة واقع الخطوط المعفاة من التقنين، للتأكد من التزامها بالمعايير المحدّدة.