40 دولة تؤكّد دعمها للعدل الدولية وترفض عقوبات الاحتلال على الفلسطينيين

طالبت 40 دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن العقوبات الانتقامية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لصالح طلب الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك “إسرائيل” المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن 40 دولة عضواً في الأمم المتحدة أكدت في بيان تم توزيعه على الصحفيين الليلة الماضية دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، وقالت: “بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة نرفض الإجراءات العقابية رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات”.

ورحبت فلسطين بالبيان وأوضح مندوبها في الأمم المتحدة رياض منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت دولاً لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، ما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها “إسرائيل”.

ولفت منصور إلى أن هذا الموقف متسق مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعباً بأكمله، بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.

وأعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده المجلس حول الحالة في الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء.

وكانت الجمعية العامة تبنت في الـ 30 من كانون الأول الماضي مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية رأيها القانوني في الاستيطان وانتهاك “إسرائيل” لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي رد انتقامي فرضت سلطات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عقوبات ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ترحيل مبلغ كبير من نفقاتها إلى السنة المالية الجديدة، محذرةً من نقصٍ حاد في تمويل نشاطاتها.

وقال محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين: إنّ العام الجاري هو الأصعب من حيث الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، حيث رحّلت الوكالة من العام المنصرم عجزاً مالياً قدره 80 مليون دولار، وهو الأكبر منذ عشرات السنوات التي مضت.

وأضاف خلف: إنّ العجز المالي يأتي في ظلّ أزمةٍ حقيقية وانكفاء العديد من الدول عن تقديم تعهدات للأونروا بتسديد مبالغ مالية، وخاصةً ما بعد مؤتمر بروكسل الذي عُقد في تشرين الثاني الماضي تحت عنوان “تمويل متعدد السنوات”، حيث تم توفير 60 بالمئة من التمويل فقط، لافتاً إلى أن ذلك ينذر بانعكاساتٍ خطيرة على الخدمات المقدمة للاجئين  الفلسطينيين، وخاصةً المتعلقة بالصحة والتعليم وصحة البيئة والسلة الغذائية، ما يدفع إلى ضرورة توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للوكالة والمجتمع الدولي لإطلاق نداء استغاثة للدول المتعهدة والداعمة لتقديم الموازنات الكافية للوكالة.

وأوضح خلف، أن الوكالة تستعد في الـ 24 من الشهر الجاري لإطلاق “نداء الطوارئ” للأونروا والذي بموجبه يجب أن يتم تأمين على الأقل 400 مليون دولار لتسديد الاحتياجات الغذائية والصحية، لتتمكن من القيام بوضع خططها لعام 2023، مشدداً على أن الاحتياجات الضرورية التي تقدمها هي دون الحد الأدنى نتيجة دوران الأزمة المالية حول نفسها من جديد.

وكان المفوض العام للوكالة في الشرق الأدنى فيليب لازاريني حَذر قبل فترةٍ من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلاً، معتبراً أن نقصاً حاداً يواجه الوكالة في التمويل مع “أكبر دين في تاريخها”.