وتركز اللقاء حول أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين القطاع الخاص الصناعي والجهات الحكومية المعنية، لتذليل أي عقبات أمام تحسين واقع العملية الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بأسعار مناسبة، والتسهيلات الحكومية المقدمة لزيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض من مختلف المنتجات.

وأكد المهندس عرنوس أن قطاع الأعمال الوطني شريك أساسي في معالجة الواقع الاقتصادي، من خلال تقديم المقترحات والحلول وتحفيز العمل والإنتاج بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية، لافتاً إلى تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للصناعيين، من خلال التشريعات والقرارات الصادرة بخصوص دعم المنتج المحلي وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل المنظم من خلال اتحاد غرف الصناعة والغرف بالمحافظات وتحقيق العدالة في توزيع المحروقات للصناعيين، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بضوابط تسعير المنتجات وتحقيق هامش ربح مقبول للتجار والصناعيين، وعرضها بالأسواق بأسعار مناسبة بما يسهم في التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية جراء الحصار الجائر.

وتركزت المناقشات حول عدد من القضايا المتعلقة بتحسين عمل المنصة الخاصة بالمستوردات وتأمين انسياب المحروقات “المازوت والفيول” اللازم للصناعيين بكميات كافية، ودعم المنتج التصديري وتذليل أي عقبات أمام دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز التنافسية بين التجار والصناعيين، والسماح بنقل الآلات من موقع إلى آخر من خلال مديريات الصناعة والغرف بالمحافظات، والتشبيك بين غرف الصناعة السورية ومثيلاتها في الدول الصديقة، بهدف تنشيط الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة وتفعيل برنامج إحلال بدائل المستوردات.

حضر اللقاء وزير الصناعة زياد صباغ، والأمين لعام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.