مسؤولية من.. التباين الواضح في أسعار السلع بين المحال التجارية؟!
دمشق – محرر المحليات
اختلاف أسعار السلع الأساسية في المنطقة الواحدة أو بين محلّ وآخر بات أمراً واقعاً، وخاصة في هذه الفترة التي أفلتت فيها الأسواق من الرقابة التي بالكاد تكون موجودة داخل الأسواق، حيث يفرض العديد من التّجار أسعاراً تزيد عن الأسعار المحدّدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فما هي إلا أمتار قليلة تفصل المحل التجاري عن آخر، لكن ما يفصل أسعارهما أكبر من أن تستوعبه الاعتبارات المنطقية رغم أن السلعة ذاتها والتكلفة من المفروض أن تكون ذاتها، ما يفتح الباب واسعاً أمام عدة تساؤلات: لماذا هذا الاختلاف والفرق الكبير في أسعار السلع ذاتها بين محل وآخر، خاصة وأن التفاوت في أسعار السلع لا يخصّ منتجاً واحداً وإنما يلقي بظلاله على أسعار جميع السلع؟ ومتى سيتخلص المستهلك من ذريعة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة لرفع الأسعار أضعافاً مضاعفة دون تماهيها مع الواقع؟!.
ويؤكد العديد من المواطنين ومن مناطق مختلفة، سواء في الأرياف أو المدن، أن هناك تلاعباً واضحاً في الأسعار وطمعاً غير محدود من التجار، فالرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية غير موجودة ما جعل كل تاجر يفرض الأسعار حسب هواه، مؤكدين أن الاختلاف في أسعار السلع نفسها بين مكان وآخر يبلغ أحياناً أكثر من خمسمائة ليرة للسلعة الواحدة.
بدورهم بعض أصحاب محال المفرق “السوبرماركت” بيّنوا أن ارتفاع أجور النقل انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد بشتى أنواعها، خاصة وأنه لا يوجد عرض وطلب على جميع السلع الموجودة، وأكدوا أن ليس لهم دور في ذلك ويحمل المسؤولية تجار الجملة الذين نفوا أن يكون لهم أي علاقة بفرض الأسعار أو رفعها على السلع الموجودة في الأسواق.
الباحث والخبير الاقتصادي يمان عز الدين أكد أن اختلاف الأسعار بين محل تجاري وآخر، وبين حيّ وآخر، يعود إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار الإيجارات والتي بدورها تؤدي إلى تباين واضح في أسعار السلع، بالإضافة إلى أماكن وجود هذه المحال، سواء داخل أحياء المدينة أو في الأرياف، موضحاً أن المحال التجارية تعتمد على البيع اليومي، وبناءً عليه تحدّد الطريقة والسعر الأنسب للبيع. وأضاف: هناك جشع أيضاً من التجار الذين يحاولون الربح بشتى الطرق حتى لو كلفهم هذا بيع منتجات مقلدة على أنها أصلية وبأقل الأسعار عن باقي المحال التجارية الأخرى.
ويؤكد عز الدين أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار أنهكت الدخول الشهرية التي باتت أقرب إلى مصروف الجيب منها إلى الدخل الشهري، وخاصة لذوي الدخل المحدود. وشدّد على أن ارتفاع الأسعار وتفاوتها زاد عن حدّه وألقى بظلاله على الحياة المعيشية لمعظم الأسر، ولاسيما ذات الدخل المحدود. كما شدّد على أن الفروقات الكبيرة في أسعار السلع لا تدخل ضمن آلية المنافسة الحرة في السوق وإنما تكون استغلالاً ومغالاة غير مبررة يلجأ إليها بعض التّجار لزيادة هامش الربح بصورة كبيرة بذريعة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السوريّة من جهة والفروق الضريبية بين المناطق من جهة أخرى.
