غرفة تجارة طرطوس تبدد مخاوف تجار “الدرجة الرابعة”
طرطوس- لؤي تفاحة
فوجئ مواطنون حاصلون على سجل تجاري منذ عدة سنوات بصدور تعليمات وزارية تشترط عليهم تسجيل شهادتهم التجارية الممنوحة لهم كدرجة رابعة، وأن ينقلوا تصنيفهم إلى الدرجة الثالثة عند تصديق هذه الشهادات في غرفة تجارة طرطوس.
وتقول الشكوى التي تلقت “البعث” نسخة منها إن ممارستهم لأعمال التجارة لا تتعدّى قيامهم بفتح “دكاكين” لبيع بعض المواد الغذائية أو العطورات وغيرها رغبة منهم بتحسين ظروفهم المعيشية خارج أوقات دوامهم الوظيفي، حيث كان لافتاً خلال هذه الفترة مسارعة العديد من المواطنين ومن باب الشطارة إلى الانتساب لغرف التجارة والحصول على سجل تجاري لدى مديرية التجارة الداخلية، بغضّ النظر إذا كان هناك عمل تجاري فعلي أم لا، ولكن في ضوء القرارات الجديدة لوزارة التجارة الداخلية الأخيرة وضرورة تسجيل شهادتهم كدرجة ثالثة، الأمر الذي يضطرهم لحرمانهم من مزايا الدعم الحكومي وهم في أمسّ الحاجة وليس بمقدورهم الاستغناء عنه، ولاسيما في ظل الظروف الحالية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد المشمولة بالدعم ومنها الخبز بالدرجة الأولى إضافة للمحروقات.
مدير غرفة تجارة وصناعة طرطوس محمد العجي بيّن أن الغاية التجارية هي التي تحدّد درجات التصنيف الممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وبالتالي من يقوم بممارسة العمل التجاري المفرق مثل صاحب محل للمواد الغذائية أو العطورات يبقى ضمن تصنيف الدرجة الرابعة، ويبقى مشمولاً بالدعم الحكومي، في حين من يقوم بممارسة العمل التجاري كتاجر جملة أو نصف فلن يتمّ تسجيله ضمن هذه الشريحة وإنما ضمن الدرجة الثالثة، وبالتالي سوف يتمّ رفع الدعم الحكومي عنه انطلاقاً من حرص التعليمات الوزارية على تحقيق العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.
