قرار المحكمة العليا يضع أول مسمار في نعش حكومة نتنياهو

تقرير إخباري:

يوماً بعد يوم تتعمّق الانقسامات السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتتجه الأمور إلى المزيد من التوتر والعقبات التي تواجه حكومة اليمين الديني المتطرّف برئاسة بنيامين نتنياهو، وتسارع احتمالات سقوطها على خلفية عدم حصول أحزاب الائتلاف المتطرّف الحاكم على المكاسب الشخصية التي كانت قد مارست للحصول عليها ابتزازاً كبيراً، مستغلة ضعف نتنياهو وحاجته الماسّة إلى الدعم لتأليف حكومته.

فقد أبلغت المدعية العامة في “إسرائيل” غالي بهراف ميارا نتنياهو أنّه يتعيّن عليه إقالة وزير الداخلية والصحة آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا بسبب مخالفاته الضريبية. وكانت المحكمة العليا ألغت قرار نتنياهو تعيين رئيس حزب شاس المتطرّف أرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة.

ويواجه حزب “الليكود” يزعامة نتنياهو مصاعب كبيرة في وضع حلّ يبقى فيه درعي وزيراً في الحكومة، وعليه سيضطرّ درعي إلى أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط من دون أن يتولّى حقيبة وزارية، وهو ما يهدّد بانفراط عقد الائتلاف الحاكم، وفقاً لأعضاء من شاس كانوا حذّروا نتنياهو في وقتٍ سابق من تفكّك الائتلاف إذا ألغي قرار تعيين درعي. وفي ردٍّ أولي قال الوزير عن “شاس” يعقوب ميرغي إنّه إذا تمّت الموافقة على قرار إلغاء تعيين درعي وزيراً فإن “نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”. ونقل موقع “واينت” عن مصدرٍ آخر في حزب “شاس” قوله إنه “لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي.. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلّوها”.

كذلك هاجم زعيم “الصهيونية الدينية” وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير ما يسمّى الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة العليا.

وفي المقابل، ودفاعاً عن قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد: “إذا لم يُطرد درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة وستكون حينها قد خرقت القانون”.

وتأتي هذه التطوّرات في وقتٍ يواجه فيه نتنياهو وائتلافه معارضةً شديدة من خصومه السياسيين ومظاهراتٍ ضخمة رفضاً لمحاولاته تعديل القوانين وتطويعها خدمةً لمصالحه ومصالح ائتلافه الشخصية، وهو ما ينذر بتحوّل المواجهة السياسية إلى حرب أهلية، في ظلّ استقطاب سياسي حاد بين الأحزاب الصهيونية التي انقسمت عمودياً إلى طرفين متعارضين وكل طرف يحاول إلغاء الآخر وفرض قوانينه عليه، علماً أن جميع الأحزاب المتنازعة من المتطرّفين، ولكن الخلاف هو على ما إذا كان هذا التطرّف يجب أن يكون محكوماً بالشريعة اليهودية أو من دونها.

إبراهيم ياسين مرهج