مجلس طرطوس يقرّ الموازنة المستقلة بما يزيد عن الـ27 ملياراً.. وجدل حول قطاع المحروقات

طرطوس- محمد محمود

اختتم مجلس محافظة طرطوس أعمال دورته العادية الأولى بإقرار مشروع موازنة المحافظة المستقلة بمبلغ ٢٧ ملياراً ومائتين وسبعة عشر مليون ليرة، إذ تمّ التعميم على الوحدات الإدارية والدوائر المحلية لموافاة المجلس بالمعلومات والوثائق المطلوبة كل بما يخصّه بما فيها طلبات المشاريع الجديدة.

ورصدت مبالغ بحدود النسب القانونية المسموحة من الإيرادات والرسوم، ومنحت الإعانات للوحدات وفق المؤشرات المعدة في مديرية التخطيط بنحو  ١٢٥- ١٥٠ مليوناً للبلديات و١٥٠ مليوناً للبلدات و١٧٥ مليوناً للمدن.

وأوضح حسان ناعوس نائب المحافظ رئيس لجنة الموازنة أنه تمّ اقتراح منح إعانات لمشاريع الوحدات الإدارية المستكملة وثائقها، ومنح بعض الوحدات التي لم ترسل طلبات إعانة لمشاريع طرق على أن تستكملها بعد إقرار الاعتماد المرصود لمصلحتها، كما تم التقيد بمضمون التعميم رقم ٣٩٤ المتعلق بإدارة قطاع الصرف الصحي، حيث لم يتمّ رصد أي اعتمادات لمشاريع صرف صحي جديدة وطيّ الاعتمادات المرصودة للوحدات الإدارية لهذه الغاية ورصد اعتماد بديل للمشاريع التي تم طيها.

وتساءل عضو المجلس يونس حميدوش عن سبب الإسراع بإقرار الموازنة، ورأى عضو المجلس عزام إبراهيم أنه لا يمكن مساواة البلدية النشيطة بالمقصرة، وقال عضو المكتب التنفيذي رئيف بدور إن العمل يجب أن يكون وفق مؤشر الإنفاق وأن يحاسب رئيس البلدية الذي لا يقدم مشاريعه ويعفى في حال تقصيره.

وكان المجلس ناقش على مدار ثلاثة أيام مواضيع مختلفة بحضور محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، واحتلّ ملف محروقات طرطوس وما يحدث من إشكاليات كثيرة تتطلب المسارعة في كشف جوانبها محاور النقاش.

وتساءل عضو المجلس علي سليمان عن تأخير تقديم جداول توزيع المحروقات لمحطات الوقود ومعاصر الزيتون ووضعها أمام المجلس، وهذا بحدّ ذاته يثير علامات استفهام كثيرة، وطالب بتفسير منطقي عن جدوى منح الفعاليات والمنشآت السياحية كميات كبيرة من المحروقات على حساب فعاليات أخرى أكثر أهمية، خاصة وأن أشهر الشتاء لا تشهد أي نشاط سياحي؟!!.

واستفسر عضو المجلس عاطف حسن عن بعض الأرقام الواردة في تقرير عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات الذي يشير إلى زيادة كميات المازوت الموزعة في شهر ١٢ لقطاع النقل عن شهر ١١ علماً أن الشهر الأخير شهد عطلة طويلة وشحاً في المادة والمفروض أن تنخفض الكميات لا أن ترتفع، وهناك ما يقارب ٣ ملايين ليتر مقدرة من مادة المازوت لا نعرف أي ذهبت؟!!.

وأكد محافظ طرطوس على متابعة كلّ الطروحات، وأن العمل في قطاع المحروقات مرتبط بالأتمتة وتمّ منذ البداية التدقيق بالشكاوى الواردة من قبل بعض المحطات والنظر في عدالة توزيع المادة، فالعمل في لجنة المحروقات مؤسساتي وبعلم الجميع وأي طلب يناقش ويدقق، ولا صلاحية لأي عضو بإعطاء ليتر واحد لمواطن أو صاحب منشأة إلا بنسب محدّدة ومعروفة، وكلّ أصحاب الفعاليات والمنشآت تم تقتير احتياجاتهم والملف معقد جداً لكننا حريصون على أن يتمّ العمل كما يجب.

وبيّن المحافظ أننا نحاول كفّ يد العامل البشري بحيث تصبح كل الطلبات مؤتمتة، وعملنا على العدالة بين أصحاب المحطات، فكيف يمكن أن يتحقق التوطين في الكازية التي لا تحصل على طلبات، معتبراً أن إعطاء كازيات محدّدة يجبر المواطن على التوطين فيها، والكميات في السوق السوداء التي ضبطت مؤخراً تثبت ذلك، إذ يتم العمل على أتمتة كل ليتر، وكان وضعنا مقبولاً في فترة النقص، واليوم توزع الطلبات، وأي خلل أو فساد في قطاع المحروقات سيعالج وسيعاقب كل مقصّر.