(قسد) العميلة تسرق 15 بالمئة من مراكز التحويل في مناطق انتشارها

الحسكة – سانا:

تعاني مناطق محافظة الحسكة التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي من الفوضى وانعدام الأمن، اللذين تسببا بانتشار الجريمة وعمليات السطو والسرقة، والتعديات التي طالت معظم القطاعات الخدمية وأهمها قطاع الكهرباء.

ووفق مصدر في الشركة العامة لكهرباء الحسكة، فإن 15 بالمئة من مراكز التحويل في أحياء مدينة الحسكة ومختلف أنحاء المحافظة تمت سرقتها، أي أكثر من 1000 مركز من العدد الكلي البالغ نحو 7000.

ولفت المصدر إلى أن سرقة مراكز التحويل الكهربائي ضمن المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” أدت إلى حرمان الأهالي من التيار الكهربائي، نتيجة قلة الإمكانيات والمستلزمات الخاصة بعمليات الإصلاح، مبيناً أن المراكز التي يتم إصلاحها تتعرض للسرقة مرة أخرى، وكل ذلك يجري تحت أنظار ميليشيا “قسد” التي تنشر حواجزها ونقاطها المسلحة في معظم مناطق المحافظة.

وعلى غرار محطات التحويل، تتعرض العوارض الخاصة بأبراج الشبكة الكهربائية للسرقة، ما يؤدي إلى انهيارها نتيجة الرياح، كما حصل خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى إسقاط المحولات الموجودة أعلى أبراج التوتر الكهربائي وتفكيكها لسرقة الملفات النحاسية الموجودة ضمنها، وفق المصدر ذاته.

ويضيف المصدر: إن ميليشيا “قسد” هي من يتحكم بتوزيع كمية الطاقة الكهربائية في مناطق انتشارها بالمحافظة، حيث تخصص الكمية الأكبر للمناطق الشمالية، وهذا يزيد من فترات انقطاعها عن باقي مناطق المحافظة، ما يُهيىء ظروفاً مناسبة للسارقين لتفكيك المحولات والتعدّي على الشبكة وسرقة مكوناتها.

مصادر محلية من حي غويران في مدينة الحسكة قالت: إن سرقة المحولات الكهربائية والكابلات حرمت الأهالي من التيار الكهربائي، حيث يعاني القسم الغربي من الحي كثيراً من سرقة المحولات الكهربائية، إضافةً إلى أن عمليات الحفر التي تنفذها ميليشيا “قسد” أدّت إلى قطع الأكبال الأرضية، ما حرم الأهالي أيضاً من الكهرباء لأشهر متواصلة دون التمكن من إصلاحها.

وتضيف المصادر: إن هذا الواقع ينطبق على الأحياء الجنوبية من المدينة (النشوة الشرقية والغربية والسكن الشبابي وحي الزهور وغويران الغربي والشرقي)، حيث تعاني هذه الأحياء من انقطاع شبه متواصل من جراء تكرار أعمال السرقة التي تطال المحولات الكهربائية والأكبال.

إلى ذلك تلجأ ميليشيا “قسد” إلى فرض مبالغ مالية على أهالي الأحياء، وتتعمد أحياناً قطع التيار الكهربائي، وعدم السماح بإصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية إلا مقابل أتاوات على أنها اشتراكات منزلية، تتراوح بين 1000 و 5000 ليرة، وتحرم الأحياء التي لا تدفع تلك الأتاوات من التيار الكهربائي.