سلطات الاحتلال تمعن في استخدام طرق تنكيلية قاسية بحق الأسرى الفلسطينيين

الأرض المحتلة – تقارير:

في الوقت الذي يهدّد فيه وزير ما يسمّى الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمزيد من التضييق والعزل والإجراءات العقابية غير القانونية، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استخدام طرق تنكيلية قاسية ومؤلمة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرّضون أثناء اعتقالهم لشتى أنواع التعذيب البدني، والنفسي، والاعتداء عليهم بالضرب، والشتم بالألفاظ البذيئة.

وأدلت الهيئة في تقرير لها، بشهادات أسرى تعرّضوا للضرب أثناء اعتقالهم، بينهم الأسير عاصف الدعامسة “30 عاماً” والأسير عثمان عرفة “24 عاماً” من مخيم الدهيشة في بيت لحم، و الأسير بلال مسالمة “22 عاماً” من بلدة بيت عوا في الخليل، الذين تعرّضوا للضرب المبرح والتنكيل، ونقلوا بعدها إلى مركز توقيف وتحقيق “عصيون”.

يُذكر أن 44 أسيراً يقبعون في مركز توقيف وتحقيق “عصيون” في ظلّ ظروف معيشية صعبة وقاسية.

وفي السياق ذاته، تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل 40 أسيراً في الزنازين بظروفٍ قاسيةٍ وصعبة، سبعة منهم يعانون أوضاعاً صحية، ونفسية صعبة جداً، تتفاقم مع استمرار عزلهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أعداد الأسرى المعزولين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن “جلبوع” في شهر أيلول 2021، وهو الأعلى مقارنة مع العشر سنوات التي مضت.

وتنتهج أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها هذه السّياسة الخطيرة، لاستهداف الأسرى، وتصفيتهم جسدياً ونفسياً، فعلى مدار العامين الماضيين، تصاعدت الحالات المُحتجزة داخل زنازين العزل الانفرادي، ورغم محاولات الأسرى التي تمّت للتدخل في سبيل إنهاء عزلهم، إلا أنّ إدارة السّجون واصلت عزلهم بظروف قاسية ومأسوية.

وبيّن نادي الأسير، أنّ أقدم الأسرى المعزولين هو الأسير محمد جبران خليل “39 عاماً” من المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، الذي تجاوز مجموع سنوات عزله 15 عاماً، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2006، وإلى جانبه مجموعة من الأسرى المعزولين منذ نحو ثلاث سنوات، منهم الأسير ربيع أبو نواس من بلدة سنجل، المعزول في سجن “مجدو” إلى جانب آخرين، والأسير مالك حامد من بلدة سلواد، المعزول في زنازين سجن (ايشل) منذ نحو سنة وأربعة أشهر، إضافة إلى 11 أسيراً على خلفية عملية “سجن جلبوع”.

وأكّد النادي، أنّه خلال عام 2021 تعرّض أكثر من 70 أسيراً للعزل الانفرادي، علماً أنّ الأسرى تمكّنوا عام 2012، من إنهاء عزل نحو 20 أسيراً من قيادات الأسرى، بعد إضراب عن الطعام استمرّ في حينه لمدة 28 يوماً، وسبق أن تمكّن الأسرى في إضراباتٍ تاريخية أخرى، من إنهاء عزل العديد من رفاقهم، كما عمل الأسرى على مقاومة هذه الجريمة، من خلال ابتكار أدوات خاصّة.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت عدة أحياء في جنين، ومخيم بلاطة، وبلدة دير شرف في نابلس، وبلدات عكابا وقفين في طولكرم، وطمون في طوباس وجفنا في رام الله وفصايل في أريحا، وسعير شرق الخليل، واعتقلت 18 فلسطينياً بينهم مسنّ.

جاء ذلك في وقتٍ أغلقت فيه قوات الاحتلال المدخل الغربي لبلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة.

وأوضح رئيس بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي، الذي يقع على الطريق الموصل إلى مدينة الخليل وقرى جنوب بيت لحم بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات ما أدّى إلى حدوث أزماتٍ مرورية.

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ212، منذ أن هدمها الاحتلال أول مرة يوم الـ27 من تموز 2010، وذلك بعد أنّ اقتحمت القرية بعددٍ من الجرافات وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة الأولى هذا العام، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي.

ويعيش في العراقيب نحو 800 فلسطيني يواجهون بثبات محاولات الاحتلال اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وأغطية من النايلون.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال المدينة.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، واستعرضت ملفّاتٍ وخرائط، مبيّناً أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وسط مخاوف من تنفيذ مخططاتٍ للاستيلاء على المنطقة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية.

من جانبهم، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته، بحراسةٍ مشدّدةٍ من قوات الاحتلال.

وفي سياقٍ متصل، توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين بمنطقة دير البلح في قطاع غزة المحاصر، وجرّفت مساحاتٍ من الأراضي الزراعية.

سياسياً، أكد وزير العدل في السلطة الفلسطينية محمد الشلالدة، أن إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بحق أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة عنصرية، وتشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الشلالدة، أن تهديدات بن غفير بالاعتداء على أهالي القرية وتهجيرهم ستفشل، لأن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة ولن يسمح للاحتلال بالاستيلاء على الأرض.

ولفت الشلالدة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته وسياساته العنصرية بسبب صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي تحرّكاً دولياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنفيذ مخططات الضمّ الاستعمارية، مستغلاً صمت المجتمع الدولي على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.

وأدانت الخارجية، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أكد فيها أن الاحتلال هدم 30 مبنى فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري، وأن عمليات الهدم ستتواصل وتزداد، مبينةً أنها تأتي في سياق حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني.

وأشارت، إلى أن محاولة تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، كما هو الحال في منطقة مسافر يطا بالخليل والخان الأحمر بالقدس والأغوار، حيث يستولي الاحتلال على الأراضي ويهجّر الفلسطينيين، ويقيم البؤر الاستيطانية ويربطها بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في جريمة حربٍ وجريمةٍ ضد الإنسانية تهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.