نقابيو التنمية الزراعية بطرطوس يطالبون بردم الفجوة بين الأجور والأسعار
طرطوس- البعث
تمحورت مداخلات مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية السنوي في طرطوس حول زيادة الرواتب والأجور لردم الفجوة بين الرواتب والأسعار، وتوزيع سلل غذائية كل ستة أشهر، وترميم مقر دائرة زراعة صافيتا، ورفع نسبة التسجيل في الثانويات الزراعية، ومعالجة إيقاف بطاقة الضمان الصحي، وتشميل المتقاعدين، وارتفاع أسعار الأدوية وتخفيض فوائد قروض ذوي الدخل المحدود، والاستفادة من خريجي المعاهد والثانويات الزراعية في الدوائر الزراعية، والاهتمام بجمعية بشبطة ومشاريعها التي تعود بالفائدة على المنطقة، ودعم الزراعة وتوفير السماد والبذار، ومنح تعويض اللباس العمالي كبدل مادي لمستحقيه، وتوزيع الأحطاب للعمال ومنح طبيعة العمل لعمال الحراج وإعادة النظر بالتقييمات وآلية منح التعويض الإضافي، وترميم بناء زراعة الدريكيش وتأمين بناء لشعبة زراعتها ومستودع لعمال الحراج وإصلاح آليات الحراج ولاسيما الإطفاء وتأمين سيارة إطفاء صغيرة للممرات الضيقة وتأمين وسائط نقل وتزويد سائقي الدراجات النارية بالوقود وتخفيض رسوم الاستراحات المرضية.
وفيما يخصّ مديرية زراعة طرطوس، طالب المداخلون بتعديل قانون اللباس ومنح طبيعة العمل للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وتعويض مخاطر العمل ومنح الجنسية لأولاد الأم السورية، وأن تشمل إجازة الأمومة كل الأبناء، وتعديل قانون التأمين الصحي وتخصيص قسم في المشتل الزراعي لزراعة الأعشاب الطبية.
وأوضح معاون مدير الزراعة مقداد درويش أنه سيتمّ العمل لمعالجة مشكلة صافيتا بشكل سريع، وتبويب وتنظيم احتياجات الدريكيش الزراعية من سماد وبذار ومحروقات وأدوية، وتوزيع الأحطاب الناتجة عن الحرائق لأسر الشهداء بالدرجة الأولى والفائض للعمال. واعتبر درويش أن مطلب طبيعة العمل محق، حيث يتمّ منح الحقوق المنصوص عنها في قانون العاملين، ولكن ضعف الإمدادات هو السبب في تدني تحسين مباني الدريكيش. ولفت إلى عدم إمكانية استبدال اللباس العمالي بقسيمة كبدل نقدي، وأن الحوافز الإنتاجية تمنح حسب التوصيف الوظيفي، وسيارات الإطفاء تعمل كغرفة عمليات موحدة مع الدفاع المدني.
وبيّن رمضان مرهج رئيس دائرة الهندسة والنقل أن سيارات الصهاريج موزعة على المحافظة ضمن الإمكانيات المتاحة، ونعمل لنكون جاهزين للتدخل السريع في حالات الحرائق، وهناك معاناة في تأمين مخصّصات محروقات الدراجات النارية.
رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد علي خليل أكد أهمية دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته ومتابعته من قبل الوحدات الإرشادية، والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية وزيادة إنتاجها، وهناك لجان شكلت لمنح الحوافز الإنتاجية لكن لم يصدر عنها أي قرار لتاريخه. وطالب خليل وزارة التنمية الإدارية بتأمين احتياجات الدوائر الحكومية من العاملين في كافة الاختصاصات، وإيجاد آلية جديدة تعالج مشكلات القطاع الزراعي وتبسيط الإجراءات وإلغاء مركزية القرار لتسهيل عمل الإدارات.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في مجلس المحافظة سمير علي قال: يتم دراسة تأمين وسائط النقل للعمال، والتبليغ عن الأبنية الآيلة للسقوط، وإدارة الندرة في المحروقات بما يخدم الاحتياجات الزراعية، كما أننا لم نستطع تأمين احتياجات المساحات المزروعة بالقمح من السماد، وخاصة بوجود كميات غير صالحة.
عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الفلاحين الرفيق محمود شاليش أكد الحاجة لكل منتج زراعي لدعم الصادرات، ومعالجة خزان مياه دائرة زراعة صافيتا، والعمل لإعادة معصرة الزيتون في رأس الخشوفة للعمل، ومعالجة كافة الإشكالات وتعويض الخسائر، وهناك احتياج كبير للمازوت الزراعي والعمل جارٍ لتأمين الحاجة المطلوبة.
عضو قيادة الفرع رئيس المكتب الاقتصادي والعمالي جمال غزيل قال: الكل يعرف ماهي الأسباب التي آلت بنا إلى هذا الوضع المعيشي من ناحية قلة المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار بشكل عام والأدوية بشكل خاص بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، وكلنا نجمع على ضرورة زيادة الرواتب والأجور والدولة بصدد تأمين الأولويات رغم العقوبات، ونأمل أن نشهد تحسناً في ظل تغيرات المشهد السياسي تجاه بلدنا.
