الأسبوع المقبل.. التجارة الداخلية تبدأ منح السجلات التجارية للمهن الفكرية على مقرات سكنية

دمشق – رامي سلوم
كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن الوزارة ستبدأ، اعتبارا من الأسبوع المقبل، باستقبال طلبات أصحاب المهن الفكرية الراغبين بالحصول على سجلات تجارية بمقرات سكنية من دون الحاجة لوجود عقار تجاري.
ولم يتم تسجيل أي مهنة فكرية على سجل تجاري سكني حتى اليوم، على الرغم من إعلان الوزارة في وقت سابق عن إنجاز تحديد وتوصيف المهن الفكرية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وغرف التجارة، والبدء بتنفيذ التعميم الخاص بمنح السجلات التجارية لأصحاب المهن الفكرية من دون الحاجة لمقر تجاري.
وأوضح صافي أن تأجيل إصدار السجلات التجارية للمهن الفكرية كان بدافع تحديدها وتسميتها بدقة، فبعد تحديد المهن الفكرية من قبل الشركاء، لجأت الوزارة لأصحاب الاختصاص لتحديد نوعية المهن بدقة، مثل الإعلام التي جرى التواصل مع الجهات المعنية لتحديد مهنها وتسمياتها ليتم إدراجها بدقة في القرار، وكذلك غيرها من المهن الفكرية.
وسيتيح التعميم الذي ينتظر توقيع وزير التجارة الداخلية حاليا فرصا واسعة لأصحاب المهن الفكرية وتمكينهم من توقيع العقود النظامية مع جهات الأعمال، وبالتالي ضمان حقوقهم وتوسيع أعمالهم كون غالبية المؤسسات والجهات الرسمية يلزمها القانون بالتعاقد مع شركات مرخصة، وهو الأمر الذي يكفله السجل التجاري.
كما حدد التعميم المهن الفكرية التي يحق لها الحصول على السجل التجاري من مقر سكني تفصيلا بالتصميم على الفوتوشوب وخدمة وتصميم الدعاية والإعلان والتدريب الالكتروني (عبر الأنترنت)، وبرمجة التطبيقات (من دون الأتمتة)، وتصميم مواقع الأنترنت، وتصميم الغرافيك، والتصميم الداخلي والتدريب الالكتروني، وأعمال الترجمة، ومراسم الفنانين وتصميم الأزياء والمجوهرات وتصميم الإكسسوارات التقليدية والخدمات الإعلامية والصحافة (الإعداد – التحرير – المونتاج – أعمال الغرافيك – التعليق الصوتي).
ويحق لأصحاب تلك المهن الحصول على سجل تجاري من دون الحاجة للانتساب لغرف التجارة أو تقديم وثيقة تسجيل عمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يتطلب الحصول على السجل التجاري، الحصول على ترخيص إداري من المحافظة، من دون تكاليف أو وثائق إضافية مع مراعاة شروط خاصة للعقار السكني ضمانا لعدم استخدامه في غير الغايات المخصصة أو التلاعب بالترخيص لصالح فتح مكاتب أو منافذ أو أعمال تحتاج موظفين، من حيث عدم إمكانية تحويل العقار، أو وجود واجهات على الشارع العام وغيرها.
واعتبر صافي أن السجل التجاري للمهن الفكرية سيحظى باهتمام أصحاب تلك المهن وينظم أعمالهم ويمنحهم القدرة على الإنطلاق للمستقبل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بجدية على تسهيل الإجراءات وفتح الآفاق لقطاع الأعمال، خصوصا أن المهن الفكرية والإبداعية ركيزة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني.