الأرض المحتلة – سانا:

منذ أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع عام 2006 وشدّده أيضاً في حزيران من عام 2007، ازدادت الأوضاع الإنسانية في القطاع سوءاً، وخاصةً في ظل غياب أي ضغط دولي على الاحتلال لإنهاء حصاره، فالمجتمع الدولي لا يكترث لمعاناة “2.3” مليون فلسطيني معاقبين جماعياً في مساحة جغرافية محدودة ومعزولة.

ومسّت تبعات الحصار على نحو بالغ جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية، فتسبّب الحصار بضررٍ طويل الأمد يتطلب التعافي منه رفع الاحتلال القيود المفروضة على جميع القطاعات، فعلى الصعيد الإنساني والطبي تفاقمت معاناة 53 بالمئة من الأهالي من انعدام الأمن الغذائي، ناهيك عن التدهور الكبير في القطاع الصحي إذ بلغت نسبة العجز في الأدوية 40 بالمئة، وفي المستهلكات الطبية 32 بالمئة، ولوازم المختبرات وبنوك الدم 60 بالمئة، ومنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية وفي مقدمتها أجهزة الأشعة التشخيصية، وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية المتعطلة، على الرغم من أن المواثيق الدولية تحظر ممارسة العقاب الجماعي، وتلزم القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالاحتياجات الإنسانية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وعلى الصعيد الاقتصادي وسوق العمل، ارتفعت نسبة البطالة إلى 47 بالمئة وإفقار أكثر من 61 بالمئة من أهالي القطاع، كما تسبّب الحصار بإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال بالتزامن مع نقص المواد الخام وأزمات الوقود والكهرباء المستمرة.

وتضرّر قطاع الصيد بشكل كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الصيادين، ومنع تسويق أسماك القطاع في الضفة الغربية، كما بلغت خسائر القطاع الزراعي بسبب الحصار والاعتداءات الإسرائيلية منذ 2006 حتى 2022 نحو 1.3 مليار دولار.

إن ما ورد يعزّز ضرورة تحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولياتها في الضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.