مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2022 .. تحسن تدريجي والسياحة الداخلية ما زالت مظلومة!

البعث الأسبوعية – غسان فطوم

يفيد التقرير المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أن القطاع السياحي في سورية خلال العام 2022  “شهد تحسناً تدريجياً ملحوظاً في مختلف مفاصل العمل مقارنة بالأعوام السابقة، حيث صدرت عدة قوانين أسهمت في تحسين جودة الخدمات السياحية، وتنظيم وربط مخرجات التعليم بسوق العمل”.

لا شك نفرح لهذا الكلام فهو دلالة على انتعاش السياحة في سورية التي كانت قبل الحرب أكثر القطاعات دعما لخزينة الدولة، ففي عام 2010 كان قطاع السياحة في سورية يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت عائداته في ذلك العام 6.5 مليارات دولار، فيما بلغ عدد السياح ما يقارب 7.5 مليون سائح، أنفقوا نحو 7 مليارات دولار، وبحسب وزارة السياحة أن القطاع السياحي خسر منذ بداية الأزمة عام 2011، ولغاية اليوم نحو 50 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية

وبالعودة إلى مؤشرات عام 2022 نجد أن التقرير أشار إلى عدة مشاريع وملتقيات متعلقة بتطوير الاستثمار السياحي تم تنفيذها، مثل انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي الذي طرح 25 مشروعاً استثمارياً، و16 فرصة ترويجية لمشاريع الجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات، وافتتاح مشاريع عائدة بملكيتها لجهات القطاع العام، منها فنادق بمستوى 5 نجوم، وإنجاز مشروع توسيع شاطئ الكرنك للسياحة الشعبية، (مشروع الموقع A في شاطئ الأحلام، الذي تم تخصيصه كشاطئ شعبي مفتوح في محافظة طرطوس).

إضافة إلى افتتاح تجريبي لعدة مشاريع تراثية وفندقية بمستويات مختلفة بمحافظات دمشق وحلب وطرطوس وحمص، وأشار التقرير إلى دخول 43 منشأة سياحية بالخدمة بتكلفة استثمارية 250 مليار ليرة، فيما بلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة 12 منشأة بتكلفة استثمارية 835 مليار ليرة، عدا عن ترخيص 3 منشآت سياحية وفق صيغة الـ BOT، و8 مراكز للتدريب السياحي تستوعب 983 طالباً وطالبة.

وبخصوص الإيرادات التي حققتها الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة (داما روز – شيراتون دمشق – شهبا حلب – منتجع لاميرا) بلغت ما يقارب 11.1 مليار ليرة سورية.

رصيد قليل!

في مجال مشاريع السياحة الداخلية والشعبية خلال عام 2022 نجد أن رصيدها من الدعم قليلاً جداً مقارنة بالأرقام السابقة، حيث تم رصد 3 مليارات ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2023، لاستكمال تنفيذ خطتها في تطوير مشاريع السياحة الداخلية-الشعبية التي تمت المباشرة بها سابقاً.

وفي ضوء ما سبق نجد أن الاهتمام بالسياحة الداخلية ما زال قليلاً، فاليوم المواطن لا يهمه افتتاح المنتجعات وتسيير الكروبات السياحة والمشاركة بالملتقيات والمعارض السياحة داخل وخارج البلد بقدر ما يهمه تحسين وضعه المعيشي كي يستطيع أن يفكر بترفيه نفسه بمشوار سياحي يحسب له ألف حساب نتيجة لارتفاع التكاليف، في هذا الخصوص أشارت العديد من الدراسات حول السياحة الداخلية في سورية أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية مقارنة بالدخل المنخفض جعل الناس تتغاضى عن السياحة وتبحث عن عمل إضافي لتأمين قوتها اليومي، عدا عن العوائق الخدمية التي تتمثل بصعوبة وسائل النقل وعدم توفر البنية التحتية في المنتجعات المصنفة شعبية، يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة على المنشآت السياحية بالإضافة إلى إجراءات إدارية معرقلة تعيق إتمام السياحة الداخلية، علماً أن وزارة السياحة تنادي دائماً بتحفيز السياحة الداخلية وتفعيل السياحة منخفضة التكاليف كالسياحة الريفية، وتأمين مواقع مناسبة للسياحة الداخلية والشعبية كالشواطئ المفتوحة!.

مقترحات

بالمختصر، تنشيط السياحة الداخلية يحتاج لجهود عملية كبيرة، فالحديث عن ترميم وتأهيل منتجعات ومنشآت السياحة الداخلية – الشعبية بالرغم من أهميته، لكن يبقى الأهم منه إيجاد برامج خاصة للسياحة الداخلية تراعي مستوى دخل المواطن “المهدود” الذي لا يتناسب أبداً من أجور المنتجعات الداخلية منها أو على شط البحر، وما المانع هنا من  توفير وسائل نقل بأسعار رمزية للمنتجعات والأماكن السياحية، فاليوم مشكلة المواصلات في ظل أزمة المحروقات مشكلة كبيرة حتى من لديه مركبة خاصة سيتردد كثيراً باستخدامها نتيجة غلاء الوقود!.

وفي تعليق لمواطن على الخبر المنشور عن تحسن الواقع السياحي قال أحدهم “بلد من دون كهرباء ومحرقات لا يمكن تنجح فيها السياحة”، فيما قال آخر “سياحة شو والراتب لا يكفي لشراء لزوم المشوار السياحي!”، وتمنى آخر أن يتحسن وضع الراتب أولاً حتى نفكر بالسياحة!.

إضافة إلى ذلك نتساءل: لماذا تغيب الشرطة السياحة في المنتجعات والمرافق السياحة، على سبيل المثال لا الحصر، هناك أطفال “يأركلون” أمام واجهات المواقع السياحية والأثرية كقلعة حلب مثلاً أين الشرطة السياحة منهم لتطبيق تعميم منع تقديم الأراكيل لمن هم تحت سن الـ 18 عاماً؟.

هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة التي تدل على مخالفات تحدث في ظل غياب الرقابة!

بالأرقام

بحسب التقرير بلغ عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية خلال العام الماضي ما يقارب 1.8 مليون قادم بنسبة نمو 141 بالمئة عن عام 2021، وبلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين كعدد تقديري 1 مليون نزيل فندقي خلال عام 2022، فيما بلغ العدد الإجمالي للسواح القادمين ضمن المجموعات السياحية ما يقارب 180 ألف زائر (عدد تقديري) لعام 2022.