مندوب إيران: سورية إحدى الركائز الأساسية للأمن والسلام في المنطقة
نيويورك – براتسلافا – أوتاوا – سانا:
جدّد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني دعم بلاده لسورية، مؤكداً أن الحل السياسي وفق مبادىء القانون الدولي، ووفق عملية يقودها السوريون هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فيها.
وشدّد إيرواني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس على ضرورة احترام السيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها احتراماً كاملاً، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً خطيراً لها وللمنطقة.
وقال: إن سورية لعبت على الدوام دوراً مهماً في المنطقة، وهي إحدى الركائز الأساسية للأمن والسلام في المنطقة، ونحن ندعم موقعها الإقليمي وتحسين علاقاتها الدبلوماسية لأننا نؤمن بأن سورية الآمنة والمستقرة والمتطورة تخدم الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي.
وأوضح إيرواني أن الوجود غير القانوني للقوات الاجنبية شمال سورية هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويخلق ظروفاً مثالية للأنشطة الإرهابية التي يجب إنهاؤها، داعياً مجلس الأمن الدولي لإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية ضد سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وأشار إلى ضرورة رفع الإجراءات الغربية القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري، ولا سيما الإجراءات التي تستهدف القطاع الصحي، لافتاً إلى معاناة السوريين الشديدة جراء تلك الإجراءات.
من جهة ثانية أشار إيرواني إلى ترحيب بلاده بالموافقة بالإجماع على القرار 2672 في الـ 9 من كانون الثاني 2023 الذي يمدد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر، مؤكداً أنه يجب إزالة المخاوف المشروعة للحكومة السورية، وكذلك المشاكل والتحديات التي تم تحديدها بعد التمديد الجديد للآلية المذكورة، مؤكداً دعم طهران لعمل لجنة مناقشة الدستور التي ينبغي أن تواصل مهامها وفق الإجراءات ذات الصلة ودون تدخل خارجي أو جداول مفروضة بشكل مصطنع.
وفي سياقٍ متّصل، جدّدت الصين مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية، وعمليات النهب المستمرة للموارد الطبيعية فيها على يد هذه القوات.
ونقلت وكالة شينخوا عن داي بينغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله في جلسة لمجلس الأمن أمس: “إن الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية وعملياتها العسكرية غير الشرعية في سورية يجب أن ينتهي، كما يجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها بالكامل”.
وطالب الدبلوماسي الصيني المجتمع الدولي بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واعتماد معايير موحدة ومحاربة جميع الإرهابيين في سورية، والكفّ عن التغاضي عن القوى الإرهابية أو تحصينها أو استغلالها سياسياً.
وجدّد، داي، مطالبة الصين بالرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة ضدّ سورية، مشدداً على أن العقوبات الأحادية والتنفيذ المفرط لها يتعارض مع جهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع لتحسين وصول المساعدات الإنسانية وزيادة الموارد الإنسانية في البلاد.
كذلك جدّد، التأكيد على أن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود هي إجراء مؤقّت وتحت ظروفٍ خاصة، وفي نهاية المطاف يجب أن يكون هناك انتقال تدريجي ومنظم إلى عمليات التسليم عبر الخطوط من داخل سورية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق، يان تشارنوغورسكي، أن استمرار الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، يزيد من معاناة شعبها.
وقال تشارنوغورسكي في تصريح لمراسل “سانا” في براغ: “إن الولايات المتحدة تعاقب سورية على الرغم من أنها الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب بشكل حقيقي”.
وأشار تشارنوغورسكي إلى أن الولايات المتحدة تمثل في الوقت الحاضر الدولة التي تخرق بالشكل الأكبر القانون الدولي في العالم، لافتاً إلى أنها تقوم باحتلال جزءٍ من الأراضي السورية وبسرقة النفط منها، وهو يمثل خرقاً فاضحاً لهذا القانون.
بدوره، أكد المحامي الكندي المختص بالجرائم الدولية، كريستوفر بلاك، أن الولايات المتحدة ومن ورائها دول غربية تسير في ركبها ترتكب منذ سنوات جرائم حرب في سورية، وتنتهك سيادتها واستقلالها في خرقٍ فاضح للقوانين والمبادئ الدولية.
وقال بلاك في مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي تحت عنوان “سورية وجرائم الحرب الأميركية.. الحساب قادم”: إن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا التي اتهمت غير مرة سورية بارتكاب جرائم هي في حقيقة الأمر وبالتعاون مع عصاباتها من يقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا حصر لها في سورية، منذ اللحظة التي بدأت فيها بالتحريض على هذا البلد عام 2011، وإغداق دعمها غير المحدود للتنظيمات الإرهابية الموالية، لتضيف إلى ذلك عقوباتها غير الشرعية ضدّ الشعب السوري.
وأوضح بلاك أن تاريخ الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وبريطانيا و “إسرائيل” وحلفاؤهم ضدّ سورية معروف جيداً للجميع، من اعتداءات جوية وهجمات صاروخية واغتيالات، إضافةً إلى الاحتلال غير المشروع للجولان السوري بدعم من واشنطن، وأخيراً الغزو الأميركي لسورية الذي بدأ عام 2015 باعتداءات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري لعامين متتاليين، لتستتبعها بالدخول الصريح للقوات الأمريكية إلى أجزاء من الأراضي السورية واحتلالها في آذار من عام 2017 وحتى يومنا هذا.
وأضاف بلاك: إن الأميركيين قدّموا مختلف أنواع الذرائع لهذا الغزو ولم يمنحهم أي منها أساساً قانونياً لعدوانهم، نظراً لأن ما فعلوه في حقيقة الأمر هو اعتداء مباشر ووحشي على دولة ذات سيادة في انتهاك لمبادئ نورمبرغ التي وضعت عام 1946 ولميثاق كيلوغ برياند لعام 1928، والذي وافقت فيه جميع هذه الدول على وجوب عدم مهاجمة أي دولة أخرى وعدم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية.
وأورد الكاتب بعض الأمثلة على جرائم القوات الأميركية في سورية، ومن بينها القصف الجوي والمدفعي المكثّف لمدينة الرقة عام 2017 وتدميرها، واستخدام قذائف الفوسفور الأبيض المحظورة وفق القانون الدولي، وقتل أعداد كبيرة جداً من المدنيين، فيما قام أتباعها من الإرهابيين بتدمير مدينة حلب وشن هجمات إرهابية في دمشق والعديد من المدن والبلدات السورية تحت غطاء الدعم الأميركي.
وشدّد كاتب المقال على أن الغزو الأميركي لسورية جعل من الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي أمر به مجرم حرب، ورغم الإعلان الأميركي بسحب القوات من سورية في عهد دونالد ترامب عام 2019، إلا أن واشنطن تواصل بناء قواعد عسكرية لها على أراضي هذا البلد وتتحكم من خلالها بحقول النفط المهمة وتنهبها، فضلاً عن مناطق إنتاج القمح الحيوية بالنسبة للبلد وحياة شعبه، متخذة ذرائع أصبح من المعروف بطلانها كمحاربة الإرهاب.