الــــ GBS وما أدراك..؟!

وائل علي

إذا كان الحلّ بالـ GBS، وما أدراك مالـ GBS، ماذا ننتظر، ولِمَ التأخير في “تشطيبات” تركيباته، إلا إذا كنّا لا نريد الحلّ؟!.

وإذا أشاد الكلّ بفضائل الـ GBS وتحدّث عن مزاياه السحرية الخارقة في تتبع سير المركبات، لضبط حركتها وتحركاتها “المشبوهة”، ونعني الخروج عن خطوط سيرها المرسومة إلا بمعرفة المنظمين والمشرفين والتغاضي عنها وعن تجاوزات المخالفين، وبالتالي ضبط سرقة مخصّصات المحروقات وبيعها في السوق السوداء بعد ركن سياراتهم واستجرار مخصّصاتها بالاتفاق مع مراقبي الخطوط، ودمغ جداول تواريخ وزمن الوصول والمغادرة لنهايات الخطوط ومراكز الانطلاق بتواقيعهم وأختامهم مقابل أتعاب مقبوضة سلفاً غير آبهين بما يتسبّبون به من أزمات نقل وإذلال وابتزاز يومي يمارس على الناس لدى اضطرارهم استخدام وسائط النقل، وارتكابات ترتقي لحدود الجرائم الاقتصادية الكبرى التي تدفع الناس للخروج عن طورها كما يُقال.. فلماذا لا يتمّ تسريع الإنجاز وتقليص مدد تركيبات الـ GBS على السيارات طالما أن الأجهزة متاحة ولا مشكلة في وفرتها؟!.

إن إطالة أمد وأعمال التركيب، وعدم الإعلان عن مدد زمنية محدّدة للانتهاء منها، معناه ضمناً وعلناً إطالة أزماتنا النقلية المتفاقمة أولاً، وإعطاء الفرص والوقت لتجار سوق المشتقات النفطية السوداء بمزيد من الازدهار والتنامي بدل التعافي من بلوائها ثانياً!!.

باختصار ووضوح شديدين، على المعنيين من دعاة الـ GBS تحديد مدد زمنية للانتهاء من هذه المرحلة لضبط السوق، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الوفورات الموعودة لزيادة مخصّصات السيارات وزيادة أوقات تشغيلها التي ستسهم بشكل أو بآخر في تأمين خدمة نقلية كريمة، وامتصاص التزاحم على الخطوط، والانتقال تالياً لتوسيع دائرة تطبيقاتها وتشميلها بخدماتها، لتطال كافة قطاعات النقل ومحطات الوقود ومستجري المشتقات النفطية المختلفة لغايات صناعية وإنتاجية وسياحية وتجارية وسائر أنواع وأشكال الخدمات، ما يسهم إلى حدّ كبير في إغلاق أحد أبواب وروافد سوق النفط السوداء وضمان استهلاكه للغاية التي يُباع لأجلها حصراً.

ALFENEK1961@YAHOO.COM