سورية ترفض تقرير “الحظر الكيماوي” حول حادثة دوما: المنظمة تفتقد للمصداقية

أكدت سورية رفضها جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمّى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما في السابع من نيسان 2018، إضافة لما جاء في استنتاجاته، لكونه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “لا يمكن لأي عاقل أو مختصّ أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدّي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمّت إثارتها من دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصّصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً”.

وبيّنت الخارجية أن معدّي التقرير استخدموا تعبيراً مخادعاً يقولون فيه: “إنه توجد أسباب معقولة للتوصّل إلى هذه الاستنتاجات”، وهذا يدلّ أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالاستنتاجات التي خرج بها التقرير، مشيرة إلى أن هذا التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية، وكانت سورية ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمّى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) الذي لا شرعية له، لأن أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة لم تنضمّ للتصويت لمصلحة إنشائه.

وجدّدت الخارجية إدانة سورية استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان، ومطالبتها جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها، وبتسييس مهامها، واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، واستثمارها لاحقاً لتبرير اعتداءاتها على سورية.