في “الرسالة 25”.. الكوادر التمريضية تعيد تكرار مطالبها والجهات المعنية “تطنش”!!

دمشق – البعث

لا نبالغ بالقول إنها الرسالة رقم 25 التي تصلنا من الممرضين والممرضات والكوادر الصحية، والتي يكرّرون فيها مطالبهم، ويعيدون من خلالها سرد معاناتهم نتيجة “تطنيش” الجهات المعنية وعدم تفاعلها مع قضيتهم التي طرحوها مراراً وتكراراً دون أن تلقى آذاناً مصغية من وزارة الصحة، وطبعاً الرسالة حذّرت من أن واقع العمل السيئ للكوادر التمريضية وعدم إعطائهم حقوقهم سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاستقالات، ومن ثم هجرة الكوادر التمريضية وخسارة القطاع الصحي لهذه الخبرات الوطنية، بما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

رغم الوعود المتكررة وإقرار السلطة النصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية، ولاسيما الممرضات والممرضين والتقنيين أسوة بالمخدّرين والمعالجين والأطباء والصيادلة ومشافي الأورام، حيث تمّ منحهم طبيعة عمل وحوافز ٧٥%، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتفق عليه تحت مظلة الحجج والذرائع المختلفة، وهذا شكّل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم، وخاصة بعد أن استبشروا خيراً في الفترة الماضية عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي، وخاصة بعد تشكيل لجنة من وزارة الصحة منذ نيسان الماضي، والتي لم تجتمع ولم تقرّ أي شي حتى الآن!!.

ويسألُ الممرضون والممرضات: لماذا حقوقنا ضائعة ولا يتمّ تنفيذ القرارات؟.. حتى مرسوم نقابة التمريض رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ ورغم مضي ١١ عاماً على صدوره لم تفعل النقابة لتنفيذه أي شيء، حيث يوجد مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ لم يقدم شيئاً، كما أن النظام الداخلي والمالي للنقابة لم يقرّ رغم التصريحات التي تؤكد أنه جاهز، وإلى جانب ذلك تمّ إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ أي السنة بسنة ونصف، ولا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض، ولم يتمّ تشميلهم بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال مجهدة، وخاصة في أزمة الكورونا وعمليات الإنقاذ والإسعاف.

وتطالبُ كوادر التمريض بالوقوف الدائم إلى جانب العاملين في المهنة، لأن تصحيح رواتبهم وطبيعة العمل والحوافز أصبح أمراً طارئاً واستثنائياً في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية التي تتركها، مما يستوجب على المسؤولين وضع قطاع التمريض في سلم أولوياتهم والابتعاد عن المماطلة التي من الممكن أن تطيح بجميع الوعود الصادرة عن وزير المالية بالتريث فقط للتمريض، وهذا ما يدفع بالكوادر التمريضية للاستقالة والهجرة، ولذلك الإسراع بإيجاد الحلول يحقق مصلحة وطنية غاية في الأهمية، وخاصة لجهة الحفاظ على هذه الخبرات التي كان لها دور كبير خلال سنوات الحرب، أو في ظل العديد من الأوبئة والمتحورات المختلفة لوباء كورونا أو للأمراض المعدية الأخرى.

وبدورنا كإعلام نضمّ صوتنا إلى صوت الكوادر التمريضية، ونطالب الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم وإغلاق ملفّ مطالبهم المحقة، بما يخدم القطاع الصحي ويحقق الاستقرار لهذه الطواقم التي لها فضل كبير في حماية الصحة العامة والحفاظ على صحة الناس وتقديم خدمات كبيرة في معركة الدفاع عن صحة المجتمع بمختلف أشكالها. فهل تكون الرسالة “25” آخر الرسائل، أم تبقى المراسلات مستمرة والمعاناة حاضرة في رسائل أخرى، وبذلك تكون الخسائر أكبر وبشكل يهدّد العمل في القطاع الصحي بأكمله؟!!.