ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: “من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف تمثلت في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية بذريعة حادثة دوما، وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق على المواقع المدنية والعسكرية السورية، في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الغرب فبرك حادثة دوما الكيميائية.

وتابع بيان الخارجية الروسية: إن ما يعتبر دليلاً آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضاً المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع، كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي.

وأضافت الخارجية: “أما بشأن الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي فإن روسيا وعدداً من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية”.

وأكدت أن “جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادثة الكيميائية في دوما بما فيها تقرير العسكريين الروس متوافرة في مصادر مفتوحة، بما في ذلك موقع الخارجية الروسية والموقعان الرسميان لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة”.

وكانت سورية أكدت في وقت سابق رفضها جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة الحظر حول الحادثة المزعومة، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: “لا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”، مشددة على أن “هذا التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية”.