مجلس الشعب يُناقش عدداً من القضايا المتعلّقة بعمل وزارة المالية

دمشق – سانا:

أقرّ مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

ويُحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصّله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرّب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة، ويودع الباقي بحساب خاص يُحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وعقب ذلك، أتاح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء لمناقشة قضايا تتعلق بأداء وزارة المالية، حيث دعوا إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق والحد من التهرب الضريبي، ودعم المنتج المحلي من خلال زيادة الاعتمادات الخاصة بذلك في الموازنة العامة، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، والتشدد في عمليات ضبط الحدود لمكافحة التهريب.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة رفد المصارف العامة في المحافظات بالكوادر اللازمة ومستلزمات العمل كالحواسيب والعدادات النقدية وسيارات نقل الأموال، وافتتاح فروع جديدة لجميع المصارف وإصلاح الصرافات المتضررة والمعطلة وزيادة أعدادها وذلك في المناطق المحررة، إضافةً إلى العمل على تحسين التغذية الكهربائية للصرافات ومعالجة التأخر الحاصل في إنجاز العقود المبرمة بين المصارف وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في إصدار الطابع الإلكتروني والانتهاء من عمليات الربط الشبكي بين المصارف العاملة العامة والخاصة والجهات العامة ولا سيما فروع المؤسسة العامة للإسكان، ووضع جدولٍ زمني لإعادة منح القروض في المصارف العامة بدير الزور، وكذلك الإسراع في إحالة قانون الجمارك الجديد إلى مجلس الشعب والتدقيق والتشدّد بإجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.