وزير المالية: الربط الإلكتروني للفواتير يُحقق العدالة الضريبية

وحول الطابع الإلكتروني، أوضح وزير المالية كنان ياغي في جلسة مجلس الشعب، أن طريقة تسديده يمكن أن تكون نقداً بشكل مباشر أو عبر البطاقة المصرفية الإلكترونية لاحقاً، وسيتم العمل به في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وسيبدأ تطبيقه في دمشق، أما في ريف دمشق فسيتم الاستمرار بالطوابع الورقية لوجود صعوبات لوجستية تعيق تطبيقه فيها.

وفيما يخص القطاع الضريبي، أوضح وزير المالية أن الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من المنشآت وأصحاب المهن المكلفين مع الإدارة الضريبية يحقق العدالة الضريبية، وفي حال حدوث أي خسارة من قبل المكلف لا يتوجب عليه دفع أي ليرة للخزينة العامة، والعمل جار لإعداد صكّ تشريعي جديد للهيئة العامة للضرائب والرسوم لتتحول إلى الهيئة العامة للإيرادات بعد توسيع عملها، ونقل جزء من أقسام الوزارة إليها على أن تصبح الإدارة المركزية بالوزارة مسؤولة عن السياسات المالية فقط.

وبالشأن ذاته، أكد الوزير ياغي أهمية الاستمرار في مكافحة التهرّب الضريبي وتحصيل الضرائب حفاظا على المال العام، وهناك مشروع قانون يتم العمل عليه حاليا لخفض المعدلات الضريبية، ورفع سقوف الإعفاءات، لافتاً إلى أنه تمّ رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مبنى مديرية المالية في دير الزور، وتم إعطاء أمر المباشرة لأعمال الإكساء، بحيث يضم المبنى كل الفعاليات الحكومية.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بمشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع المذكور إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعا، وإعداد التقرير اللازم حوله.