كما طلبت الوزارة من أصحاب الآبار المستثمرة للري الزراعي وغير المرخصة والتي لم تتمكن الفرق الفنية من حصرها ولم يتم من قبلهم التصريح عنها تقديم طلباتهم إلى مديريات الموارد المائية في المحافظات أو في مديريات الزراعة في المحافظات أو الوحدات الإرشادية الزراعية التابعة لها اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دوام يوم 26-3-2023 وذلك ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

ويأتي طلب وزارة الموارد المائية، بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن العمل بالإجراءات التنفيذية المعدة من قبل وزارات (الموارد المائية، الإدارة المحلية والبيئة، الزراعة والإصلاح الزراعي) لمعالجة أوضاع الآبار المرخصة وغير المرخصة في المحافظات.