“العنف الأسري” في ندوة بطرطوس

طرطوس – محمد محمود

شهد المركز الثقافي في طرطوس ندوة حول العنف الأسري تضمنت حواراً متعدّد الجوانب حول العنف الأسري وأثره الجسدي والنفسي والاجتماعي، وذلك بدعوة من مديريتي الثقافة والأوقاف في طرطوس، وبالتعاون مع فرع نقابة المحامين والدائرة القانونية للهلال الأحمر السوري.

الشيخ عبد الله السيد، مدير أوقاف طرطوس، اعتبر أن العنف الأسري يعتبر جزءا من القضايا الملحة التي تهمّ مجتمعاتنا اليوم، فالأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، وهي السلاح الذي نواجه به كل ما يراد من سوء لوطننا وعاداتنا وأخلاقنا. لذلك فإن الاهتمام بقضايا الأسرة، ومن ضمنها العنف، يجب أن يكون متكاملاً من كلّ الجوانب، وعبر الحوار، خاصة وأن الكثيرين يعتمدون على تفسيرات مغلوطة للدين في ظل غياب الاختصاص، وكثرة الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونبّه السيد إلى الآراء التي تغالي في الجنوح بالاتجاه الآخر “الغربي” الذي ينافي عاداتنا وتقاليدنا وشرائعنا، ويشرع تفكك الأسرة وتفتيتها. وقال إن الإسلام دين لا عنيف بعكس ما يروّج له غربياً، وكانت كل الحروب ضمن عهد الرسول دفاعية، وليس هجومية، وتعاليم الرسول واضحة، إذ يقول “ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله يحب الرفق في الأمر كله”، والخطأ أن يُستخدم الدين في تبرير العنف، ومن يعود للدين لن يجد أي تبرير للسلوكيات العنيفة، لا تجاه المرأة ولا تجاه الأبناء، وفي سورية صدرت تعديلات وقوانين كثيرة تساعد في كبح ظاهرة العنف تجاه المرأة أو الأولاد.. وختاماً فالإنسان تميّز عن سائر المخلوقات بالعقل وليس بالقوة الجسدية.

من جهتها تحدثت المحامية مها علي عن النواحي الاجتماعية والنفسية والإنسانية التي يظهر العنف من خلالها ضمن الأسر، ويمارس بشكل أكبر تجاه المرأة أو الأبناء، وعرضت إلى تعريف العنف ودوافعه وأنواعه والنظريات الاجتماعية التي تناولته وبعض الحلول المقترحة لظواهر العنف. وكشفت أن العنف في تزايد، كما تظهر الإحصائيات الأخيرة التي نفذها الهلال الأحمر، والأسباب – ربما – الحالة الأمنية السائدة والوضع الاجتماعي الضاغط، مؤكدة أن الحلول مسؤولية كلّ الجهات (رجال الدين والمدارس والقانون الفعال).

القاضي أحمد ديب تحدث عن التشريعات الخاصة بالعنف، موضحاً أنها لم تتضمن تعريفاً واضحاً ودقيقاً للعنف الأسري، لكن التعريف الموجود مستمد من التعريفات الدولية القائمة على الرابطة الأسرية، وتتطلب قوانين خاصة، وضمن فئات مختلفة، فهناك قوانين ضمن قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية تناولت قضايا العنف بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوازن ضمن الأسرة. وأشار ديب إلى أن دستور الجمهورية العربية السورية أكد بوضوح على كون الأسرة نواة المجتمع، والقانون يحافظ على كيانها ويقوي أواصرها، كما تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، كما تحمي الأمومة والطفولة وترعى الشباب، كما تنصّ المادة 20 من الدستور.

تضمنت الندوة عرض فيلم وثائقي عن العنف الممارس ضد الطفل وأثره الجسدي والنفسي والاجتماعي على وجوده في المجتمع.