300 ألف بئر معظمها مخالف.. “صحوة” حكومية لمعالجة وضع الآبار العشوائية ومهلة شهرين للترخيص

دمشق – ريم ربيع

بعد أن أصبحت العشوائية والفوضى العنوان الرئيسي لحفر الآبار واستغلالها لغايات زراعية وتجارية وصناعية، دون أي تحرك جديّ لترخيصها أو ردم المخالف منها، تنبّهت اليوم على ما يبدو الجهات الحكومية إلى ما تسبّبت به هذه الآبار من تلوث وجفاف، ليصدر مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة وضع الآبار بأسرع وقت، حيث أعطيت مهلة شهرين كحدّ أقصى لكافة المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية لترخيص الآبار تحت طائلة إغلاق المنشأة.

وفيما استُغلت سنوات الحرب ليزيد خلالها عدد الآبار من 10 آلاف لـ 300 ألف بئر معظمها مخالف بتقدير مدير صندوق الري الحديث، هاني حمادة، والكثير منها بحرم الينابيع التي تكاد تجفّ، جاءت الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء لتمنع الحفر بشكل مطلق ولكافة الاستخدامات ضمن مناطق حرم الينابيع، وحرم آبار مياه الشرب العائدة للمؤسّسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، ويتمّ معالجة أوضاع الآبار المحفورة ضمن هذه المناطق والواردة في جداول حصر الآبار لعام 2022 بحيث تردم كافة الآبار الواقعة ضمن الحرم المباشر للينابيع، وتغلق الآبار المحفورة ضمن الحرم غير المباشر للينابيع والواقعة ضمن جبهات الجريان والتغذية، حيث يُعتمد معيار حرم آبار مياه الشرب على شكل دائرة نصف قطرها 1000 م، وحرم مؤقت على شكل دائرة نصف قطرها 500 م للينابيع التي لم يتمّ تحديد حرم لها بموجب دراسات تفصيلية لحين إصدار قرارات حرم لها، على أن تتمّ دراسة وضع الآبار المرخصة الواقعة في الجهة المعاكسة لجهة الجريان، كما يتم إغلاق كافة الآبار غير المرخصة الواقعة ضمن حرم آبار المؤسّسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويدرس وضع كل حالة على حده من الآبار المرخصة لبيان مدى تأثيرها على الآبار المخصّصة للشرب، ويمكن الاستمرار في استثمارها في حال تبيّن عدم وجود تأثير، وإلا فيتمّ إغلاقها أو تسليمها إلى مؤسسات مياه الشرب واعتبارها كآبار طوارئ.

وبالنسبة لآبار مياه الشرب العائدة للمؤسّسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، يتمّ استكمال ترخيصها، وتحفظ بياناتها ضمن سجلات خاصة، ويراقب كلّ منها من حيث الكمية والنوعية دورياً، وتعدّ تقارير مشتركة تتضمن الإجراءات اللازمة لحمايتها وتطويرها، وكذلك يتمّ استكمال ترخيص كافة الآبار المحفورة العائدة للجهات العامة، بعد دراسة أوضاعها كل منهاعلى حده، وتزويدها بعدادات لمراقبتها.

وبيّن حمادة أنه يتمّ منح رخص استثمار نظامية لمياه الآبار العربية (الآبار التي لا يقل قطر حفرها عن 1م) مع مراقبة نوعية وكميات المياه المستجرة منها بالطريقة المناسبة بحسب المناطق، كما تعالج أوضاع الآبار المحفورة للأغراض المختلفة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة للتجمعات السكانية بترخيصها باسم المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم الشبكات، أو كآبار طوارئ وفق الاستخدامات المناسبة لنوعية مياهها.

وفيما يتعلق بالآبار غير المرخصة والمحفورة للاستخدامات السياحية والصناعية والتجارية والخدمية، يتمّ معالجة أوضاعها بترخيصها لمصلحة مؤسسات المياه، وتنظيم اشتراكات نظامية لأصحابها وفق نظام الاستثمار الموحّد للمؤسسات، وذلك بعد دراسة كل حالة على حده، وتعالج أوضاع الآبار غير المرخصة المحفورة للمنشآت الزراعية والمخصّصة لغير أغراض الري، بترخيصها وفق قانون التشريع المائي وتعليماته التنفيذية بعد دراسة كل حالة، حيث تحدّد وزارة الزراعة مدى ملاءمة النشاط لطبيعة المنطقة الجغرافية والاجتماعية، وتحديد الاحتياج المائي بدقة بما يتوافق مع طبيعة النشاط المحدّد لمنح الرخصة، وتركيب عداد من النوع الذكي.

وأوضح حمادة أن الآبار المحفورة لأغراض الري الزراعي ترخّص في مناطق السماح بالحفر وفق قانون التشريع المائي، حيث تغلق كافة الآبار الواقعة ضمن المناطق التي تصلها مياه الري من الشبكة بشكل كافٍ، ويتم اختيار عدد من الآبار الواقعة ضمن الأراضي المستبعدة من الري في شبكات الري الحكومية، والأراضي الواقعة في نهايات الشبكات ولا تصلها مياه الري بشكل كافٍ، وترخيصها لدعم الشبكات في تلك المناطق، على أن يتمّ إدارة تشغيلها من قبل لجان تشغيل مشاريع الري، وترخص الآبار الواقعة ضمن شبكات الري الحكومية ولا تصلها مياه الري بشكل كافٍ نتيجة تغير النشاط الزراعي المخطّط في المنطقة بما يفوق المقننات المائية التصميمية للشبكة، أو نتيجة تغيّر النشاط الزراعي المخطط في المنطقة بما يتطلب الري خارج مواسم عمل الشبكة، وذلك في حال توفر المتجدّد المائي.

وبحسب نص القرار، تقوم الجهات العامة التي لديها آبار غير مرخصة باستكمال إجراءات ترخيصها خلال فترة لا تزيد عن شهرين، وتعمّم الوحدات الإدارية خلال أسبوع على أصحاب الآبار العربية للحصول على رخص استثمار، كما تلزم المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بترخيص آبارها أصولاً لمصلحة مؤسسات المياه خلال شهرين تحت طائلة إغلاق المنشأة لحين إزالة المخالفة وتنظيم الاشتراك، وتلزم المنشآت الزراعية ومنشآت الإنتاج الحيواني والمسامك بتقديم طلبات لترخيص آبارها خلال شهرين تحت طائلة عدم تجديد الترخيص.