توازن الأسعار واجب أخلاقي
حسن النابلسي
في وقت بدأ فيه سعر صرف الدولار ينحو باتجاه الهبوط بشكل ملحوظ أمام الليرة السورية، لم نلحظ أية استجابة لأسعار المواد والسلع ولاسيما الغذائية منها، والتي لا تزال على ما هي عليه، علماً أنها سرعان ما كانت تستجيب عند أي ارتفاع بسعر الصرف حتى لو كان طفيفاً!
لقد اعتدنا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن على هذا المنوال، فالأسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف ولا تعود في حال العودة، وكأن المستوى الذي تصل إلى يصبح “حق مكتسب” ولا رجعة عنها!
نعتقد – ونحن نعيش فاجعة الزلزال – أن توازن الأسعار وموائمتها مع سعر الصرف هو مطلب حق – على أقل تقدير – هذا إن لم يكن واجبا أخلاقيا.. ويفترض أن ما نلاحظه من الهمّة العالية لغالبية السوريين ممن هبوا لنجدة إخوانهم المنكوبين، سيجعل كل التجار ممثلين، باتحاد غرف التجارة، في موقف حرج يحتم عليهم الاضطلاع بدورهم الإنساني قبل الاجتماعي!
ما يؤسف فعلاً أنه ورغم أجواء التعاطي الإيجابية مع المنكوبين من “تكافل وتضامن وتعاون وتعاضد”، وطغيانها على الأجواء السلبية التي خلفتها الكارثة، لتأتي استجابة عديد الدول مع متطلبات الكارثة لتضفي قيمة مضافة يعوّل أن تكون أكثر وقعاً خلال الفترة القادمة.. إلا أن الأسعار بقيت بعيدة عن أي متغير، ولم يتخذ اتحاد الغرف موقفا واضحا تجاه هذا الأمر، على الأقل من منطلق إنساني يقتضيه الظرف الحالي!
اليوم اتحاد غرف التجارة مدعو، ومن منطلق أخلاقي بحت، لاتخاذ ما يلزم تجاه كل تاجر عابث، أقله إعلان قوائم سوداء بمن يتاجرون بقوت البلاد والعباد، وأخرى بيضاء بمن اضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية والاجتماعية احتراماً للمنكوبين!
