تعويل على قرارات المركزي الأخيرة لتحسين الأسواق ودعم الليرة

دمشق – محمد العمر

تسودُ حالة من التفاؤل لدى قطاع الأعمال جراء القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي فيما يخصّ سحب المال من المصارف وتوفير السيولة وتمويل المنصة ورفع الحوالات، ليأتي قرار رفع العقوبات مؤقتاً بشأن الوضع الإنساني داعماً للخطوات التي يتمّ تنفيذها في القطاعين الصناعي والتجاري، في وقت لا زالت منعكسات التحسّن على قيمة الليرة والأسعار على حالها دون أي تأثر، وربما كما يتحدث -من كان بها خبيراً وأصحاب الشأن – أن هذه القرارات تحتاج إلى وقت كافٍ لتعمل على أرض الواقع، ومن المبكر الحكم على ذلك سلفاً.

إيجابي.. ولكن!

أحمد غازي، عضو مجلس غرفة تجارة ريف دمشق، أشار إلى أن قرار رفع العقوبات جزئياً سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق وجميع المنتجات خلال الـ6 شهور المحدّدة، مبيناً أن تذبذب الأسعار وارتفاعها يعود لعدم استقرار صرف الليرة، خاصة وأن قطاعات مختلفة، ومنها الصناعي، بحاجة إلى كميات كبيرة من القطع الأجنبي لتمويل منشآتها من مواد أولية ومحروقات وطاقة وغيرها، ورأى أن المشكلة التي يعاني منها التاجر هي المنصة التي عقّدت الأمور، وجعلته ينأى عن الاستيراد بسبب التشابكية، كون التاجر يخشى من اختلاف الأسعار بين الفترة والأخرى، وكلما نفدت المادة يضطر للشراء مرة أخرى بسعر مغاير في ظل عدم توفر المواد بالأسواق.

وأكد غازي أن الإجراءات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بالتمويل والمنصة وقرارات المركزي من سحب السيولة من البنوك، بالتزامن مع رفع العقوبات الجزئي كفيلة بدعم الليرة وتخفيض الدولار، رغم أن هناك قيوداً وعوامل أخرى، لكنها تبقى خارج إرادة أي تاجر كالحرب الأوكرانية والتوترات الأخرى. وأعرب غازي عن تفاؤله بأن تستقر الأسواق في الأشهر القادمة نتيجة التشريعات والقوانين التي تدعم وتصبّ في استقرار الليرة.

فرصة..

بدورها جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها اعتبرت أن الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق برفع الحوالات، كان يجب اتخاذها منذ سنوات قبل أن يصل الدولار لهذه الأسعار، فمن الناحية الاقتصادية وحسب قول أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة ستدخل الحوالات اليومية وتزداد من الخارج عبر قنوات نظامية بعد أن تمّ رؤية تقلص الفجوة السعرية بين البنك المركزي والسوق السوداء، يضاف إليها القرار الأمريكي برفع العقوبات جزئياً، لافتاً إلى أن هذا التدفق من القطع الأجنبي سواء كان من المساعدات الإغاثية والدولية أو المساعدات الشخصية يعدّ فرصة يجب اغتنامها من قبل الحكومة لتحسين قيمة الليرة في المستوردات كشراء النفط والمستلزمات الطبية والإغاثية والآليات بالإضافة للمواد الأولية والغذائية إذا أمكن، خاصة وأنه يوجد صعوبة في استيرادها، وهذا التحسّن الإيجابي -حسب تأكيد حبزة- سيتناغم مع استصدار الأحكام التشريعية والإجرائية لدعم وتحسين العجلة الإنتاجية.

وأشار حبزة إلى أن المواطن لم يلمس حتى الآن أي تحسّن من جراء القرارات التي صدرت بخصوص الحوالات والتعامل معها حسب  السوق الرائجة، بل على العكس ومن أسبوعين ارتفعت الأسعار في الأسواق بشكل غير مسبوق، مما أثر على توفر المواد وانسيابها. وبيّن حبزة أن الجمعية في جولات لها وجدت أن التاجر بات يعزف عن التوريد وتقديم إجازات الاستيراد بسبب التعقيدات التي أوجدتها وزارة الاقتصاد بسبب هذه القرارات، خاصة وأن شريحة من المواد الغذائية محصورة ببعض المورّدين، وهذا يأتي في ظلّ قدرة شرائية ضعيفة يعاني منها المواطن مع ازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي تسبب بركود الأسواق، موضحاً أن الحكومة عالجت شقاً من المسائل المتعلقة بالتصدير والاستيراد، لكنها لم توفق في أمور أخرى كالتعميم الصادر عن التجارة الداخلية حول بيان الكلفة والفاتورة وغيرها، حيث كان التاجر والمنتج والمستورد يأملون أن تنعكس هذه الإجراءات الحكومية على أرض الواقع بحيث يكون هناك منافسة بالأسعار.