غوتيريش: جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي
نيويورك – برلين – الأرض المحتلة – تقارير:
تتواصل المواقف الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أعلنت خمس دول غربية رفضها توسيع الاستيطان، بينما طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.
وفي التفاصيل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأعرب غوتيريش وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن قلقه من توسيع “إسرائيل” عمليات الاستيطان في الضفة، مجدّداً تأكيده أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ودعا غوتيريش “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال إلى وقف إجراءاتها الأحادية الجانب، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهتهم، أكّد وزراء خارجية خمس دول غربية اليوم رفضهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة وفا عن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قولهم: نعارض بشدّة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدّي إلا إلى مفاقمة التصعيد بين (إسرائيل) والفلسطينيين، مشيرين إلى أنهم يواصلون متابعة التطوّرات الميدانية التي تؤثر في استقرار المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي جدّد في وقت سابق اليوم موقفه بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، داعياً (إسرائيل) إلى وقف توسيع الاستيطان، وإلغاء قراراتها بهذا الخصوص على وجه السرعة.
بدورها، جدّدت خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، وأدانت الخارجية في بيان تصعيد سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق الأسرى، مشيرةً إلى أن هذا التصعيد جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأشارت الخارجية إلى أنه على المجتمع الدولي الانتباه لحرب الاحتلال على الأسرى وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لوقف ممارسات الاحتلال العدوانية بحقهم.
ميدانياً، استُشهد فلسطيني واعتُقل سبعة عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط إطلاق الرصاص، ما أدّى إلى استشهاد الفتى محمود العايدي 17 عاماً، كما اقتحمت عدة أحياء في مدن أريحا والبيرة والخليل وبلدتي حلحول والظاهرية شمالها ومخيم عسكر في نابلس وبلدتي العيسوية بالقدس والزبابدة في جنين، واعتقلت سبعة عشر فلسطينياً، وباستشهاد العايدي يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 49 شهيداً، بينهم 11 طفلاً.
واستُشهد فلسطيني آخر متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، ويُدعى هارون أبو عرام، وكان أصيب برصاصة في الرقبة مطلع عام 2021، ما تسبّب له بشلل كامل وانغلاق في شرايين الساق، ما أدّى إلى بترها وتقرّحات حادة في الظهر والحوض والتهابات في الرئتين.
إلى ذلك، أُصيب شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، حيث اقتحمت مخيم الفارعة جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدّى إلى إصابة أحدهم برصاصة في رأسه وُصفت حالته بالخطيرة ونُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وفي القدس المحتلة، أُصيب عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما اعتدى مستوطنون على مسنّ فلسطيني قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس، ما أدّى إلى إصابته بجروح ورضوض، ثم أطلقوا عليه قنابل الغاز السام وأعطبوا مركبته، كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل وادي قانا شمال غرب بلدة دير استيا في سلفيت بالبوابة الحديدية، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة.
وفي قطاع غزة، جدّدت بحرية الاحتلال الليلة الماضية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة ساحل قطاع غزة المحاصر، حيث استهدفتهم بنيران أسلحتها الرشاشة، قبالة منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما اضطرّهم إلى مغادرة البحر.
وتعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين، وتمنعهم من مزاولة مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.
