الأسواق تعاني من التكاليف المرتفعة.. وسعر المازوت الصناعي يزيدها ارتفاعاً

دمشق – محمد العمر

لا تزال تكاليف الإنتاج ترهق الصناعيين، وبشكل ينعكس على الأسواق من حيث ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام قياسية، مع فقدان المنتجات بعد أن أغلقت منشآت عديدة أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تحمّل تبعات ارتفاع الطاقة والمحروقات وتكاليف أخرى، ومع اختلاف المواقف من قرار وزارة التجارة الداخلية المتعلّق بتوحيد المازوت الصناعي بسعر 5400 ليرة لليتر الواحد، بين متفائل إذا ما تمّ تزويد الصناعيين بكامل المخصّصات، ومتشائم إذا ما بقي الأمر على ما هو عليه من سيطرة السوق السوداء على سعر المحروقات!.

منعكسات إيجابية

عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان وجد أن قرار توحيد المازوت الصناعي بسعر 5400 ليرة إيجابي، وسيكون له منعكسات جيدة على الأسواق خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الصناعي في أحسن الأوقات يحصل على 20% من مخصّصاته، و80% من مصادر أخرى بسعر ليتر يفوق الـ10 آلاف ليرة، مبيناً أنه إذا أتيح له الحصول على كامل مخصّصاته بسعر 5400 ليرة لليتر الواحد، فسيكون هناك توفير بالتكلفة للمنتج لا تقلّ عن 15%، مما سيؤدي إلى هبوط الأسعار إلى أكثر من 20%، لكن إن بقي الصناعي يشتري من السوق السوداء بأسعار كبيرة وخارج المخصّصات فستكون النتيجة العكس وترتفع الأسعار أكثر من السابق، ما يؤدي إلى إغلاق منشآت غير قادرة على تحمّل الزيادات المتتالية، مشيراً إلى أن الزلزال الذي حدث في عدة محافظات نتج عنه لحمة وطنية بامتياز من المجتمع المحلي وجميع الفعاليات بعدما رجعت المنشآت والمعامل تعمل وتنتج من جديد لتعوض الذي تخرّب وفقد بسبب الزلزال.

أسواق تحكمها التكاليف!

بدوره عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اعتبر أن القرارات اليوم غير متناغمة ومتجانسة ويلزمها إعادة توليف من جديد، وأن الأسواق -حسب قوله- بحاجة ماسة إلى عامل استقرار بالقرارات والتشريعات، بحيث يجب ألا تكون كردّة فعل، وإنما فعل مبنيّ من أرض الواقع، خاصة وأن الأسواق لا تزال تحكمها التكاليف المرهقة من محروقات وطاقة وشحن ونقل وغيره، فأي عمل نقوم به يجب أن ينعكس على بيئة الأعمال وعلى التكلفة، فإن تمّ تزويد الصناعيين بالمخصّصات وبهذا السعر، فهي خطوة جيدة وستكون آثارها إيجابية على الأسواق وتخفّض من التكاليف على الإنتاج، مشيراً إلى أن الأسواق لا تزال ضائعة بين عاملي التسعير المركزي وتحرير الأسعار، وتدور في دوامة عدم وجود خط واضح يتمّ السير عليه، سواء للعمل التجاري أو الصناعي، موضحاً أن النشرات السعرية الصادرة عن التجارة الداخلية هي السائدة والمتحكمة بالأسواق، في وقت يجمع قطاع الأعمال على أن هذه التسعيرة لا تزال ترفع الأسعار وتخلق عوائق أمام الجميع، حتى صارت منتجاتنا أغلى من منتجات دول الجوار.

وتساءل الحلاق: لماذا لا توجد قرارات قابلة للتطبيق وسهلة للعمل، فكيف يطلبون بيان كلفة ودوائر التسعير لا تزال قائمة، ولاسيما أن نظام التسعير يدخل في كلّ مراحل العملية الإنتاجية حتى أصبح التاجر لا يعرف كم رأس ماله نتيجة التخبّط الحاصل بسعر الصرف، فكلّ يوم -حسب قوله- سعر جديد، والبضائع باتت كلفتها ترتفع تباعاً، لأن التاجر الذي سيبيع من الصعب عليه أن يشتري منتجاته كما كان في السابق، إضافة إلى أن التاجر لم يعد يعرف كم هي كلفته الضريبية من المالية، فكلّ شيء غامض، مؤكداً أن هذا التخبط يجعل التاجر يتحوط بمنتجاته وماله خوفاً من التقلبات اليومية بسعر الصرف، وهذا ما يكون تأثيره بالنهاية على المستهلك بدون أدنى شك.

من جهته وليد حورية نائب رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، رأى أن التكاليف المرهقة للصناعيين من محروقات وغيرها لا تزال تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع كلفة إنتاج السلع، مما زاد من مدخلات الإنتاج، وضاءل المنافسة في الخارج والداخل، وباتت منتجات دول الجوار -حسب قوله- أرخص من المنتجات المحلية، فالصناعي يحتاج إلى قرارات سريعة لتنشيط الإنتاج لديه، مع وجود تبسيط بالإجراءات حتى يستطيع العمل، خاصة وأن المعامل الصغيرة أصبحت تغلق أبوابها جراء ارتفاع التكاليف وعدم قدرتهاعلى التصدير والاستيراد.