الزلزال.. هل يحل عقدة سعر الصرف وخفض الأسعار؟ القرار رهن بقدرة المركزي على التمويل

دمشق- ميس بركات

في وقت كان يُؤمل انخفاض الأسعار بشكل يتناسب طرداً مع الانخفاض الحقيقي -حسب تصريحات المعنيين- لسعر الصرف، لا يزال المشهد المرئي على أرض الواقع يعاكس هذه التصريحات ويعاكس المأمول والمرجو من تجار أزمات الحرب والطبيعة، فعلى الرغم من وقوف الكثير من التّجار والصناعيين إلى جانب المتضررين من كارثة الزلزال وتقديمهم المستطاع من معونات خلال الأسبوع الماضي، إلّا أنه وعلى ما يبدو “عادت حليمة لعادتها القديمة”، فتقديم المعونات للمتضررين بيد ورفع الأسعار لبقية المواطنين ممن لا يزالون فوق الأنقاض بيد أخرى، كانت الشيفرة التي يعمل عليها التّجار ضاربين قرار تجميد العقوبات وانخفاض سعر الصرف والكارثة الطبيعية الحاصلة عرض الحائط!.

دولار التمويل

وبين تحليلات وتصريحات خبراء الاقتصاد التي تؤكد ضرورة انخفاض الأسعار، تماشياً مع انخفاض سعر الصرف، وتأكيد أهل التجارة بصعوبة انخفاض الأسعار بين ليلة وضحاها، لا تزال الفاتورة الكبيرة تدفع من جيب المواطن، ولاسيّما مع تأكيد محمد الحلاق، عضو مجلس الإدارة في غرفة التجارة، لـ “البعث”، أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها قدرة المصرف المركزي على تمويل المستوردات، فسعر الصرف الذي وضعه المركزي لتمويل المستوردات والمتمثل بـ 6950 ليرة يُضاف إليه 4% أجور التمويل للمصدّرين، أدى لإيصال دولار التمويل إلى 7230 ليرة، وبالتالي ساهم في ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع ضعف المخزون من جميع أنواع البضائع في سورية، لافتاً إلى أن المخازين تكون أكبر مما هي عليه اليوم، لكن تأخر التمويل السابق أثر على الإمدادات المستمرة للبضائع، ناهيك عن أن ضعف التنافسية يساهم في ارتفاع الأسعار في حين أن زيادتها تساهم في خفض الأسعار.

سبب الإلغاء..!

عضو مجلس الإدارة أشاد بدور التّجار والصناعيين وتكاتف الجهود خلال كارثة الزلزال، مستنكراً إلقاء اللوم عليهم مع أي ارتفاع يحصل وجعلهم شمّاعة لتعليق كوارث الأسعار عليها، ولم ينفِ الحلاق تأثير قرار تجميد العقوبات إيجاباً من ناحية توريد المحروقات وإعطاء المصدّرين منعكساً إيجابياً، وخاصة في موضوع السلع الغذائية التي كنا نعاني في استيرادها رغم عدم شمولها بالعقوبات.

وتحدث الحلاق عن أهمية موضوع الثقة بين قطاع الأعمال والمصدّرين، والذي تسبب بإشكالية في فترة معيّنة، الأمر الذي يتطلب ترميم هذه الثقة وإعطاء قطاع الأعمال دوره في التنمية.

أما فيما يتعلق بانخفاض سعر الصرف، فقد لفت الحلاق إلى جملة من الأسباب التي تساهم بذلك، وأهمها توفر الدولار دون جهد، كاستخراج النفط مثلاً، يعزّز من توفر القطع الصعب وزيادة معدل السياحة، كذلك يعزّز من توفره، لكن ما يحصل للأسف هو أن الحكومة تعمل عكس ذلك، ما يدفع الكثير من الصناعيين والتّجار لإلغاء سجلاتهم التجارية بدلاً من العمل على زيادة هذه السجلات.

أوفر وأفضل للخزينة

في المقابل، لم يجد عامر ديب، نائب المدير العام لمؤسّسة رجال الأعمال العرب والسوريين في تصريح لـ “البعث”، أي مبرّر لارتفاع الأسعار، ولاسيّما أن القرارات الحكومية التي صدرت عن المصرف المركزي تساهم في خفض سعر الصرف، لكن للأسف أغلب التّجار وبعض الصناعيين أثبتوا أنهم بعيدون كل البعد عن وطنهم، مطالباً بإلغاء قرار تحرير الأسعار، لأنه لم يعزّز مبدأ المنافسة وتخفيض الأسعار والذي للأسف تمّ تطبيقه بشكل عكسي تماماً، أي زاد من نسبة استهلاك مخزون الخزينة العامة، بالتالي فإن ضبط الأسعار أفضل وأوفر للخزينة العامة.

ولفت ديب إلى أهمية المرسوم رقم 8 في حماية المواطن ومعيشته والذي لم يطبّق بشكل صحيح من قبل الوزارة، وما نشهده اليوم هو فوضى حقيقية وتسعير كيفي تحت حجج المنصة رغم صدور قرارات تعديل على المنصة كثيرة ومريحة، مطالباً بإلغاء التسهيلات والدعم لبعض التّجار والصناعيين، ولاسيّما مع وفرة السلع والمواد وكثرة الاحتكار والمضاربة والتلاعب، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة كاملة لضبط الأسعار وضبط الأسواق.