مخلوف يقدّم عرضاً أمام مجلس الشعب لإجراءات مساعدة المنكوبين

دمشق – سانا:

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، حيث قدّم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة عرضاً حول الكارثة الإنسانية التي خلّفها الزلزال المدمّر في المحافظات المنكوبة، والخطوات والإجراءات المتخذة لنجدة المتضررين ومساعدتهم.

وأوضح الوزير مخلوف أنه منذ وقوع الزلزال تم استنفار كل الطاقات والإمكانات في جميع المحافظات من المؤسسات الحكومية والشركات الإنشائية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع الأهلي وأصحاب الخبرات الهندسية والطبية، لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحتها وتقديم الإسعافات والاحتياجات الأولية لهم، وبالتوازي مع ذلك أمّنت غرفة العمليات المركزية الآليات والكوادر البشرية من المحافظات، وتم حشد أكثر من 175 آلية من سيارات إسعاف وآليات هندسية ثقيلة “بواكر وتركسات ورافعات” حسب الطلب، للعمل بالمواقع الإنشائية المتضرّرة ليلاً ونهاراً.

وكشف الوزير مخلوف أن عدد المباني التي انهارت مباشرة بالمحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، بينما أدّت المباني التي تصدّعت إلى زيادة حجم المشكلة بعد نزوح قاطنيها، وبلغ عددهم 297 ألفاً و950 شخصاً حتى تاريخه، منهم 153 ألفاً في حلب و142 ألفاً و420 في اللاذقية، و1330 في حماة، و759 في طرطوس، و441 في حمص نتيجة تأثر بعض المباني فيها.

ولفت الوزير مخلوف إلى أنه على الفور تمّت إقامة مراكز الإيواء وفتحت المساجد والمدارس والفنادق وحتى المواطنين فتحوا منازلهم لاستقبال المتضررين، وبلغ العدد الإجمالي للمراكز 226 مركزاً، وعملية إزالة الأنقاض في مرحلتها الأخيرة، حيث بقي أحد المواقع في حلب، وتتم إعادة تنظيم مراكز الإيواء لتجميع الأسر المتضرّرة فيها حتى يتسنى تقديم الخدمات لها بشكل منظم، مبيّناً أنه تم إعداد قاعدة بيانات ومعلومات موحّدة حول الأسر المتضررة، بالتعاون بين اللجان الفرعية للإغاثة والفرق الميدانية المعتمدة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن العمل جارٍ من 200 فرقة هندسية من نقابة المهندسين والجامعات والشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان ولجان السلامة الإنشائية بالمحافظات، على تقييم الأضرار في المباني المتصدّعة بالمحافظات التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أصناف، أولها المباني الآيلة للسقوط وغير المسموح بالعودة إليها، والمباني التي تحتاج إلى بعض الصيانة والتدعيم ليعود قاطنوها إليها، والمباني ذات الأضرار الطفيفة التي ليس هناك أي تهديد لسلامتها الإنشائية.

وبيّن الوزير مخلوف أن إنجاز تصنيف المباني من شأنه التخفيف من عدد المقيمين في مراكز الإيواء، علماً أنه بلغ عدد المباني المتضررة بالكامل في محافظة اللاذقية 336 مبنى يجب إخلاؤها وهدمها، وعدد المباني المتضررة بنسبة 60 بالمئة وتحتاج إلى التدعيم 1697 مبنى، والأبنية المتضررة بنسبة 20 بالمئة وتحتاج إلى صيانة بسيطة 5819 مبنى، مؤكداً أن اللجان الهندسية تواصل عملها، حيث أنجزت حتى تاريخه فحص 11 ألفاً و728 مبنى في اللاذقية وحدها، وبلغ عدد المباني التي تم فحصها في حلب 6430 مبنى، منها 198 مبنى متضرراً بشكل كامل، و1093 بحاجة إلى تدعيم.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن كل الوزارات أحصت الأضرار لإعادة تأهيلها ولا سيما على شبكات المياه لمنع تأثيرها في أساسات الأبنية، وأصبح لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقرير مفصّل بهذا الشأن، بينما تم الطلب من الوزارات إعادة ترتيب خطتها الاستثمارية التي تم إقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة لتلبية الاحتياجات الطارئة حالياً، وفي حال إنفاق كامل الكتلة المالية المرصودة لكل وزارة يمكنها طلب إضافة اعتمادات من الحكومة.

وبيّن أن الحكومة كلّفت لجانها الأربع، وهي “الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية والتنمية البشرية والطاقة” بدراسة تداعيات الزلزال، لوضع خطط وفقاً لاختصاصات كل لجنة وعرضها على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته السبت القادم لهذا الغرض.

وأكد أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت من دول العالم بلغ حتى تاريخه بمعزل عن طائرات اليوم، 122 طائرة منها 6 طائرات من إيران، و3 من روسيا، و10 من العراق، و36 من الإمارات العربية المتحدة، و2 من اليونيسيف قادمة من الإمارات، و1 من المغتربين السوريين المقيمين بالإمارات، و8 من الجزائر، و2 من الهند، و10 من ليبيا، و3 من مصر، و3 من الأردن، و3 من أرمينيا، و2 من باكستان، و4 من تونس، و1 من فنزويلا، و5 من سلطنة عمان، و3 من الصين، و4 من كازاخستان، و1 من بنغلادش، و2 من منظمة الصحة العالمية، و2 من إيطاليا عبر مطار بيروت، و2 من السعودية، و2 من رومانيا، و1 من اليابان.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن المساعدات على متن الطائرات المذكورة يتم تسليمها لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي تقوم بجردها وحفظها ونقلها لتكون جاهزة للاستخدام من اللجان الفرعية للإغاثة حسب خطة الاحتياج المبنية على قاعدة البيانات المنظمة في كل محافظة، منوهاً بالدور الكبير للمجتمع المحلي والمنظومة الإغاثية المتكاملة التي تتألف من اللجنة العليا للإغاثة والوزارات المعنية والهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية واللجان الفرعية في إغاثة ومساعدة المتضررين.

وثمّن وزير الإدارة المحلية موقف عدد من الدول المجاورة، ولا سيما العراق التي أرسلت قوافل المساعدات البرية، بدءاً من المحروقات إلى المواد الإغاثية والصحية، حيث تم تسليمها للجان الإغاثة الفرعية، مبيّناً أنه تم تنظيم لائحة باحتياجات سورية وتعميمها على جميع دول العالم، ويتم تحديثها بشكل يومي، وداعياً كل أصحاب المبادرات الإنسانية الشعبية بالمحافظات إلى التنسيق مع اللجان الفرعية لتلبية الاحتياجات يومياً وأولاً بأول في كل المناطق المنكوبة وبالتساوي بينها.

وأشار إلى إنشاء غرف عمليات في كل المعابر والمطارات لاستقبال المساعدات مباشرة دون تأخير وبعيداً عن روتين الموافقات المسبقة، حيث تستلم الجمارك وعدد من الجهات المعنية هذه المساعدات، ويطلب فقط معرفة المرسل والمقصد ليتم دخولها مباشرة، مؤكداً أنه تم تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستقبال المساعدات الدولية والمحلية وإيصالها إلى المستحقين عبر لجان الإغاثة الفرعية.

وفي مداخلاتهم، طالب عدد من أعضاء المجلس باعتماد حساب مصرفي واحد لاستقبال كل التبرّعات النقدية وإدارتها بالشكل الأمثل في عملية إعادة إعمار ما دمّره الزلزال، وتوسيع عمل لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات والمناطق المنكوبة على الأرض عن طريق انبثاق لجان مصغرة عنها تعاين الأضرار وتجري الإحصاءات المطلوبة في القرى والأرياف المنكوبة.

وأكد الأعضاء ضرورة الإسراع في إعادة بناء وتأهيل المدارس المتضرّرة كلياً أو جزئياً من الزلزال، ووضع خطة تربوية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب والتلاميذ من أبناء المناطق المنكوبة، وخاصة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، داعين إلى توسيع عمل اللجان الهندسية المختصة بالكشف على المباني المتأثرة بالزلزال لتشمل المباني في المناطق غير المتأثرة، والتحقيق في طريقة بناء وتشييد الأبنية المتهدّمة، والتأكد مما إذا تم ارتكاب مخالفة أدّت إلى تهدّمها والتشدّد بمعايير السلامة المعتمدة في البناء.

ولفت الأعضاء إلى أهمية توجيه محافظة حلب إلى تخصيص المتضررين بسكن بديل في أحياء بني زيد والمعصرانية وسوق الجمعة، والإسراع بالكشف على المنازل في الأحياء الشعبية ومعالجة واقع السكن العشوائي غير المنظم، مطالبين بمتابعة واقع السدود المائية والتأكد من جهوزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التصدّعات فيها إن وجدت بأسرع وقت، وإيجاد فرص عمل للأسر المتضرّرة من الزلزال وخاصة من فقدوا عملهم ومحالهم ومنحهم قروضاً معفاة من الفوائد بإجراءات ميسرة.

ودعا الأعضاء إلى التشدّد في مراقبة عمل فرق توزيع المساعدات الإغاثية على الأرض لضبط أي حالة اتجار أو تلاعب أو توزيع غير نظامية ممكن أن تحدث، وإلى تسهيل إجراءات استيراد الآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإعفائها من الرسوم الجمركية.

وفي ردّه على المداخلات، أكد وزير الإدارة المحلية أن ترميم المدارس المتضرّرة من أولويات العمل الحكومي، حيث توجد أكثر من 600 مدرسة متضرّرة منها ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومنها لبعض إجراءات الصيانة، كما أن تعويض الفاقد التعليمي للمتضرّرين من الزلزال محل اهتمام الحكومة، وسيتم ذلك وفق خطة ومنهج عمل منظّم ومدروس.

وأوضح الوزير مخلوف أنه يجري العمل على إعادة دراسة الخطط الاستثمارية للعام الحالي لتكون أكثر مرونة وتتناسب مع الظروف الراهنة، مبيّناً أنه يجري حالياً العمل على تأمين 300 مسكن للمتضرّرين كخطوة أولى في تأمين السكن البديل، إضافة إلى معاينة وصيانة المنازل الأقل تضرّراً لإعادة أصحابها إليها في أسرع وقت.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات حريصة على استثمار كل مساعدة ومساهمة مقدّمة من أي شخص أو أي جهة كانت في سبيل إغاثة المتضررين وتأمين الاحتياجات الكاملة لهم، مؤكداً أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات وخطوات إغاثية سيتم إطلاع مجلس الشعب عليه لتعزيز المقترحات حول الحلول الممكنة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شباط الجاري.