أضرار الزلزال تكشف الإشراف الصوري لنقابة المهندسين في العمل الإنشائي!
دمشق – رحاب رجب
هل الأبنية في سورية مقاومة للزلازل؟ وهل سوية مقاومتها تختلف بين ما تمّ تنفيذه من قبل الجهات الرسمية عن المنفذة من قبل القطاع الخاص؟ وأين دور نقابة المهندسين وإشرافها، ولماذا يتمّ دفع الضرائب للنقابة ما دام لا يتمّ الأخذ بناصية الإشراف الهندسي عند إنشاء أي بناء؟ وهل كلّ الأبنية تخضع لإشراف هندسي كامل؟.
حول هذه التساؤلات، أكد غياث القطيني نقيب المهندسين أن كلّ أبنية القطاع العام تخضع لإشراف هندسي، وكذلك أبنية الجمعيات التعاونية السكنية، أما بالنسبة لأبنية القطاع الخاص فمعظم المتعهدين والمنفذين يكتفون بتعيين مهندس إنشائي مقيم من طرفهم، دون أن يتعاقدوا، هم أو أصحاب البناء، مع فريق هندسي متكامل من الإشراف والمتابعة وغيره، وذلك لتقليل النفقات، وهذا الأمر أدى إلى عدم الالتزام بالدراسات والتصاميم الخاصة بهذه الأبنية وربما حدوث بعض الأخطاء في التنفيذ، وعدم تحقيق المقاومات المطلوبة للمواد الداخلة في البيتون مثل الحديد والحصويات والخلطات المطلوبة.
ولفت القطيني إلى مطالبة النقابة بضرورة وضع جهاز إشراف يضم كافة الاختصاصات ومهما كان نوع البناء أو المنشأة ومهما كان حجمه، من باب الحرص والحفاظ على سوية عالية للبناء، وحفاظاً على سلامة المواطن. وأشار القطيني إلى أن النقابة لعبت دوراً كبيراً ومنذ سنوات في إصدار العديد من الكودات الهندسية والأدلة الاسترشادية والتعاميم الخاصة بتشييد الأبنية والمنشآت المختلفة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة من السلامة والأمان الإنشائي وتحقيق المواصفات والمقاييس الفنية وفق الأسس الصحيحة والمعايير المتعارف عليها، ولفت إلى أن النقابة كانت سباقة ولها دور الريادة في إصدار الكود العربي السوري للخرسانة وملاحقه المتعددة، وخاصة الذي يتعلق بالزلازل وتدعيم الأبنية ودليل الكشف على المباني وتقييم سلامتها.
وأوضح القطيني أن النقابة ومن خلال فروعها، وحال حدوث الزلزال، قامت بشكيل عشرات اللجان الهندسية والفنية في المحافظات والكشف على الأبنية وبشكل مجاني والتوجّه فيما بعد لإجراء مسح شامل لجميع الأبنية العامة والخاصة بإشراف النقابة مع اللجان الأخرى والوحدات الإدارية “البلدية” وصولاً لإعداد قاعدة بيانات. وبيّن أن الكودات الهندسية كافية إلى حدّ بعيد في تصميم وتنفيذ المباني والمنشآت، وسيتم التأكيد من جديد لإعادة النظر في الكودات والأدلة لتحديثها وتطويرها، وخاصة في ضوء تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية وتحليل بياناته والاستفادة من قاعدة المعلومات والمسوحات التي تُجرى.
وحول خطة العمل، أكد القطيني أنها ستتمّ عبر المساهمة الفعالة بتكثيف الجهود من قبل لجان الكشف على الأبنية وتوسيع عملها ومهامها، وتقييم خطة النقابة في الاستجابة للطارئة الزلزالية وإنشاء قاعدة بيانات علمية احترافية استناداً للمعلومات وانطلاقاً من عمليات المسح التي تُجرى للأبنية، وسيتمّ إعادة النظر بكافة الكودات والأدلة الاسترشادية وتطويرها وتطوير عمل مراكز التدريب والتأهيل في فروع النقابة، وإصدار أدلة سريعة مثل دليل ضبط جودة الدراسات الهندسية ودليل إعداد التقارير الفنية.
