مشروع قرار إلى الكونغرس لإلزام بايدن بسحب قواته من سورية

واشنطن – سانا – البعث

يوماً بعد آخر تتزايد المطالبات في الداخل الأمريكي لسحب قوات الاحتلال الأمريكية الموجودة على الأراضي السورية دون أيّ مسوّغ قانوني داخلي وفي تعارض واضح مع الشرعية الدولية، حتى لو حاولت الإدارة الأمريكية التستّر تحت غطاء محاربة “داعش”، وذلك أن الواقع على الأرض يحكي غير ذلك، حيث تقوم هذه القوات بنهب الثروات السورية في منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح، وتعمل على “حراسة” تطبيق العقوبات المفروضة على الشعب السوري بشكل قسري، وهي أيضاً قوات احتلال دون موافقة من الحكومة السورية، وقبل كل شيء راعية وداعمة للإرهاب الانفصالي الذي تمثله “قسد” ولإرهاب “داعش” الذي باتت تستخدمه ذريعة للإبقاء على احتلالها للأراضي السورية، وذلك كلّه دون غطاء حتى من المشرّعين الأمريكيين الذين ينقسمون على أنفسهم بين مؤيّد لبقاء هذه القوات ومعارض لها، على اعتبار أن قرار الحرب والسلام يجب أن يُتخذ على مستوى مؤسسة الكونغرس وليس من خارجها.

وضمن هذه المعطيات، قدّم النائب الجمهوري مات غيتز مشروع قرار إلى مجلس النواب يلزم الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سورية. ونبّه غيتز في حسابه على موقع تويتر إلى أن “الكونغرس لم يصرّح مطلقاً باستخدام القوة العسكرية في سورية، والولايات المتحدة ليست حالياً في حرب مع سورية أو ضدّها، فلماذا نقوم بعمليات عسكرية خطيرة هناك”، مذكّراً بايدن بأن “شعار أمريكا أولاً” يعني في الواقع وضع شعب بلدنا أولاً، وليس مصالح المجمع الصناعي العسكري.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الكونغرس بات مجبراً على إجراء تصويت على القرار بحلول منتصف آذار القادم، لأنه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

ويشير مشروع القرار المقدّم من غيتز إلى أن عدد القوات الأمريكية في سورية يبلغ 900 جندياً، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً غير شرعي بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية منذ عام 2014، حيث قام هذا التحالف بارتكاب عشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية بما فيها مدينة الرقة بشكل شبه كامل.

كذلك تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة الموارد والثروات السورية وخاصة النفط والقمح من الأراضي التي تحتلها في منطقة الجزيرة، إضافة إلى تجميع وتدريب وتسليح فلول الإرهابيين في منطقة التنف بمن فيهم تنظيم “داعش” الإرهابي.