بكين: لن نخضع للضغط الأمريكي في علاقاتنا مع روسيا

بكين – وكالات:

أكّدت الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تقديم تعليمات لروسيا والصين بشأن كيفية تطوير علاقاتهما الثنائية، وأن بكين لن تقبل ضغوط واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية تعليقاً على التحذيرات التي أطلقها عدد من المسؤولين الأمريكيين لبكين بشأن عواقب قيامها المحتمل بتزويد روسيا بالأسلحة: “لا يحقّ للولايات المتحدة التصرّف في العلاقات الروسية الصينية، ولن نقبل الضغوط والتهديدات من الجانب الأمريكي”.

وأشارت ماو إلى أن الولايات المتحدة لا ترسل أسلحة فتاكة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا فحسب، بل تنتهك كذلك بنود ثلاثة مذكرات صينية أمريكية مشتركة من خلال استمرارها في بيع أسلحة متطوّرة لتايوان، مضيفة: إنّ بكين تعمل بنشاط على دفع محادثات سلام وإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

جدير بالذكر أنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال في وقت سابق: “إن على الصين أن تقرّر بنفسها ما إذا كانت ستساعد روسيا في “الصراع” في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار “التكاليف الملموسة” التي ستتحمّلها بكين إذا قامت بذلك، إضافةً إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وفي سياق متصل، قالت الدبلوماسية الصينية، ردّاً على طلب التعليق على العقوبات الأميركية التي فُرضت في 24 شباط على الشركات الصينية: “يُعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة، وقد قُدّم احتجاج شديد اللهجة للولايات المتحدة”.
وأضافت: إنّ الإجراءات الأميركية “لا تستند إلى القانون الدولي، وهي عقوبات أحادية غير قانونية وإساءة استخدام للسلطة القضائية الطويلة المدى”.
وأشارت إلى أنّ “الولايات المتحدة تنشر معلوماتٍ كاذبة عن تصدير الصين الأسلحة لروسيا”، مستخدمةً ذلك ذريعةً لفرض عقوبات على الشركات الصينية، ما يُعدُّ “مضايقة صريحة” و”معايير مزدوجة”.
ودعت الدبلوماسية الصينية، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من المصالح المشتركة لجميع دول العالم، والقيام بشيء ما للتخفيف من حدّة الأزمة الأوكرانية وتعزيز مفاوضات السلام.
وأضافت: “سنتخذ إجراءاتٍ مضادة قوية ردّاً على العقوبات الأميركية الخاطئة ضد الشركات الصينية”.
وقبل أيام، وسّعت وزارة التجارة الأميركية قائمة العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك فرض قيود على الصادرات، وأدرجت 76 شركة من روسيا في القائمة السوداء، إضافةً إلى شركات من دول أخرى، بما في ذلك الصين.