مخلوف: الإسراع بإنجاز الكشف على المباني يمكّن من تقديم خدمات أسرع للمتضررين
اللاذقية – ربا حسين:
التقى رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس حسين مخلوف، بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال مع اللجان الهندسية التي تم تشكيلها في المحافظة للكشف على الأبنية المتضررة. وأكد الوزير على تقديم قاعدة بيانات عامة عن المتضررين بالزلزال لإيجاد الطرق والسبل لدعمهم مستقبلاً، ووضع آلية محددة لتصنيف الأبنية المتضرّرة وتقييمها والإسراع بإنجاز تقارير اللجان الفنية والسلامة الإنشائية المكلفة بالكشف على الأبنية المتضررة نتيجة الزلزال وما تبعه من هزات.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالأسس والشروط الهندسية المناسبة لعمليات الكشف، والتوصيف؛ لأبنية التي تحتاج الى إخلاء وهدم، وأبنية التي تحتاج الى تدعيم، وأبنية أمينة بإمكان الأهالي الرجوع إليها.
ونوّه مخلوف بجهود غرفة العمليات في محافظة اللاذقية، أسوةً بجميع المحافظات لأنها تنصّب فيها جميع البيانات من تصنيف الأبنية، وتقييمها للوصول إلى تطبيق عملي لأي خطوة حكومية قادمة، وأكد مخلوف على إعادة توصيف المباني المتصدّعة بعد الزلزال الثاني، مشيراً إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين، وفق الإمكانيات المتاحة.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن يكون عمل اللجان الفنيّة ضمن برنامج زمني محدّد المدة بالتزامن مع وضع برنامج للجولات في المناطق التي يتم الكشف عليها، موضحاً أنّ الإسراع بإنجاز الكشف على المباني وتقييم حالتها تمكّن من تقديم خدمات أسرع من أجل تخفيف الأعباء عن المتضررين.
وأكد على التعاون بين اللجان الفنية والسلامة الإنشائية لإنجاز التقارير المتعلقة بالمباني التي ثبت أنها بحاجة للتدعيم ووصل عددها في المحافظة إلى 3097 مبنى حتى الآن وفق تقارير اللجان التي كشفت على أكثر من 27 ألف مبنى. من جهته، محافظ اللاذقية قال: إنه تم تشكيل حوالي 91 لجنة للكشف على المباني كل منها تضم من 3 إلى 5 مهندسين من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية والخدمات الفنية والوحدات الإدارية، إضافةً إلى تشكيل 30 لجنة لتقييم حالة المدارس، موضحاً زيادة طلبات المواطنين الراغبين بالكشف على الأبنية الخاصة بهم لاسيما بعد الزلزال التي تأثرت به المحافظة، أيضاً في 20 من شهر شباط الحالي.
وفي تصريح صحفي قال وزير الإدارة المحلية: إنّ جميع الإجراءات الحكومية تنصبّ في خدمة أهلنا المتضررين من الزلزال، وإن الخدمة تكون بأشكال متعددة بداية من العمل الإغاثي المنظّم والدقيق من خلال غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة التي تسند في عملها على قاعدة البيانات بما يضمن وصول الحقوق إلى المتضررين.
وأضاف: إنّ المسار الثاني متعلّق بالتدقيق على الأبنية المتضرّرة حيث عملت المحافظات، ومنها محافظة اللاذقية بشكل مكثّف من خلال كادر هندسي من نقابة المهندسين بالتشاركية مع الجهات الرسمية الحكومية والوحدات الإدارية على دراسة المباني بشكل دقيق، وتصنيفها من أجل تسريع عودة الأهالي إلى منازلهم، أما المسار الثالث فهو تأمين وحدات سكنية للمهجرين نتيحة تضرر المباني، وهذا أيضاً يجري العمل عليه إن كان بجهود الحكومة أو تعاون مع دول الصديقة أو الشقيقة، وجميع هذه الأعمال تؤكد بقاعدة بيانات دقيقة بغرفة العمليات.
من ناحيته، أكد تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية على وضع منهجية عمل لجان المختصة بدراسة حالة المباني لكي تنجزأ عملها بأسرع وقتٍ ممكن، وتحديد برنامج زمني لهذه اللجان بمختلف مسميّاتها ليكون إنهاء عمل هذه اللجان خلال مدة لاتتجاوز ٢٠ يوماً مناصفة بين لجان التقيم المبدئي ولجنة السلامة الإنشائية، وتمّ الاتفاق على أن لا تتجاوز مهلة الحصول على رخص الترميم من الوحدة الإدارية في مدة لاتتجاوز أكثر من 24 ساعة شرط الحصول على موافقة نقابة المهندسين، وأن تكون اللجان الفنية والسلامة العامة أثبتت انها قابلة للتدعيم.
إلى ذلك فقد خلص الاجتماع إلى وضع برنامج زمني فيما يتعلق بالكشف على الأبنية وتقييمها وتسهيل إجراءات الترميم مع إفساح المجال لمدة أسبوع إضافي لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالكشف على منازلهم ومتابعتها، وزيادة عدد لجان السلامة الإنشائية في الوحدات الإدارية الأكثر حاجة.
