حماية المستهلك بالقنيطرة: أسعار الأسواق حقيقية وغير مبالغ بها

القنيطرة- محمد غالب حسين

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة بتعديل أسعار لحوم الدجاج والبيض والخضار والفواكه، بعد دراسة واقع الأسواق التي تشهد ارتفاعاً غير معقول ولا مبررا، فمع صباح كلّ يوم تطالعنا أسعار جديدة، وارتفاع كبير لأغلب المواد (السمون، المنظفات، الخضار والفواكه، اللحوم..)، وباتت فوضى الأسعار تحكم الأسواق.

عدد من المواطنين تحدثوا لـ “البعث” عن الأسعار التي تجاوزت الحدود والعقل، وتباين سعر المنتج الواحد بالوزن والماركة نفسهما ما بين محل وآخر، وقد يصل الفرق إلى ألف ليرة. ويتساءل المواطنون: لماذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير بعد تحريرها، وأين دور مديرية التجارة الداخلية بحماية المواطنين الذين أنهكهم الغلاء على الرغم من تسيير الدوريات وتسجيل الضبوط والأرقام الكبيرة في تغريم المخالفين، إلا أن كلّ هذا لم ينعكس على استقرار الأسعار، مستغربين سبب عدم مواكبة تسعيرة التموين للأسعار بالأسواق، فدائماً تسعيرة التموين تكون أقل بكثير من تسعيرة التجار.

وضربوا مثالاً الارتفاع غير المبرّر لأسعار البيض والفروج، مع أن محافظة القنيطرة تضمّ مئات المداجن الخاصة، ومنشأة حكومية للدواجن تنتج 12 مليون بيضة سنوياً.

ما يريده المواطن اليوم كبح جماح الأسعار، والاستقرار النسبي للأسواق، فلم يعد قادراً على مجاراة الأسعار، وحتى الضروريات بات لا يستطيع شراءها.

مدير التجارة الداخلية المهندس حمدي العلي أوضح أن الأسعار الموجودة في السوق حقيقية وليس مبالغاً بها، والمديرية تقوم بتعديلها كلما دعت الحاجة بانتظار استقرار الأسواق لوضع سعر حقيقي، مؤكداً أنه لا يمكن متابعة حركة السوق اليومية، وغايتنا الأساسية حماية المستهلك، وليس الإضرار بالمنتج والتاجر، لافتاً إلى تركيز الرقابة وتكثيف الدوريات على المواد المدعومة، وخاصة المخابز ومحطات الوقود، والمطاعم والمحال التي تبيع المواد الغذائية، إذ تمّ تنظيم 35 ضبطاً تموينياً في يوم واحد، تنوّعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير في كلّ من بلدات نبع الصخر وجبا والكوم وخان أرنبة ومدينة البعث.

وبيّن العلي أنه لا يوجد ما يُسمّى تحرير أسعار في الأسواق، وإنما إلغاء النشرة رقم 7 الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، واعتماد نظام الفوترة، أي تسلسل الفواتير بين الحلقات التجارية (مستورد، منتج، تاجر جملة، نصف جملة، مفرق)، مضيفاً أن تطبيق هذه الآلية في الأسواق أعطى نتائج جيدة، وتمّ الإيعاز لجميع الفعاليات المنتجة بإمكانية تقديم بيان تكلفة بشكل يومي في حال تغيّرت الأسعار، شرط تحرير فواتير نظامية، والتقيد بالصكّ السعري حسب بيان التكلفة، مشيراً إلى أن نظام الفوترة لا يسمح بتباين كبير بأسعار السلع ما بين تاجر وآخر للسلعة نفسها، وإن حدث بسبب اختلاف بيان التكلفة فيجب ألا يتجاوز 200 – 300 ليرة، موضحاً أن بعض المحال التجارية لديها نفقات كبيرة لتشغيل المولدات حفاظاً على المواد، وقد تحمّل هذه النفقات على البضائع، وهذا ما يجب أن يتفهّمه المستهلك.

وعزا العلي ارتفاع سعر الخضار في القنيطرة إلى أن المحافظة غير منتجة لها، ولا يوجد في المحافظة سوق هال مركزي، وأغلب المحال تستجرّ الخضار والفواكه من دمشق أو المحافظات المجاورة، إضافة إلى غلاء الأعلاف مما يستدعي زيادة الأسعار بين الفينة والأخرى، لإنصاف مربي الدواجن والمستهلكين.