أعداد الأطباء البيطريين في المؤسسات العامة خجول جداً.. ومطالب بهيئة مستقلة للثروة الحيوانية

دمشق- ميس خليل

ذكر الدكتور إياد سويدان نقيب الأطباء البيطريين في سورية لـ “البعث” أنه للأسف لا يزال هناك قصور في فهم مهام الطبيب البيطري في المجتمع حيث يجري الاعتقاد أن هذا الدور يتمثل فقط في علاج الحيوان المريض، ولكن هذا العلاج لا يشكّل سوى 20% من عمل الطبيب البيطري، في حين أن مهامه كثيرة جداً، وأهمها مراقبة سلامة الغذاء ذي المنشأ الحيواني من المزرعة وصولاً إلى مائدة المستهلك، وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة، وحماية الصحة العامة والبيئة، ومراقبة الأمراض العابرة للحدود ومتابعة الوضع الوبائي في العالم، إذ يعتبر الطبيب البيطري خط الدفاع الأول للصحة العامة.

وبيّن سويدان أن عدد الأطباء البيطريين في سورية 4103 أطباء، منهم 2627 في القطاع الخاص و1476 يعملون في القطاع العام، أغلبهم في وزارة الزراعة وعدد بسيط جداً في الوزارات المعنية بعمل الطبيب البيطري كوزارات (الإدارة المحلية والبيئة، التعليم العالي، الصحة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصناعة، السياحة)، مشيراً إلى أنه عندما خاطبت وزارة التنمية الإدارية تلك الوزارات لبيان حاجتها من الأطباء البيطريين ليتمّ فرزهم إلى تلك الوزارات كانت الحاجة خجولة جداً لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبعض الوزارات لم تطلب أي طبيب بيطري كوزارة الصناعة التي تتبع لها معامل تصنيع اللحوم ومشتقاتها، علماً أن الطبيب البيطري هو المعنيّ الوحيد بمعرفة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ناهيك عن الدول التي تستورد اللحوم ومنتجاتها كالمرتديلا والتي تطلب شهادة صحية بيطرية معتمدة، في حين أن وزارة السياحة شطبت ممثلاً عن نقابة الأطباء البيطريين من لجان الضابطة العدلية التي تراقب المطاعم السياحية التي تقدّم اللحوم ومنتجاتها، ونحن نستغرب هذه الإجراءات التي تمنع الطبيب البيطري من أخذ دوره الطبيعي في حماية الصحة العامة، وكم نسمع عن حالات غش يومية وحالات تسمّم من تناول لحوم مجهولة وغير صحية!.

وأكد سويدان أن الشخص الذي يفحص اللحوم المعدّة للاستهلاك البشري يجب أن يلمّ بعلوم التشريح الوصفي وعلم النسج والطفيليات والتشريح المرضي وعلم الأمراض والطب الشرعي وعلم الجراثيم وصحة اللحوم والأسماك والدواجن وغيرها من العلوم التي لا يجمعها غير الطبيب البيطري، وهناك دول ألزمت جميع الفنادق السياحية بإشراف طبيب بيطري على فحص جميع اللحوم التي تقدّم لنزلاء تلك الفنادق.

وطالب سويدان بضرورة إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية، بهدف بناء إدارة متكاملة لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض وحماية الصحة العامة عن طريق ضمان سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني، ومكافحة الأمراض المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما أن وجود هيئة مستقلة للثروة الحيوانية يحقق مجموعة من الفوائد، أبرزها توحيد الجهود المسؤولة عن وضع برامج وخطط حماية وتطوير الثروة الحيوانية والمساهمة بتنفيذها، كما أن وجود كافة العاملين ضمن هيئة واحدة يساعد على وضع برامج تأهيل وتدريب موحدة ومتكاملة تساهم في رفع سوية الفنيين في هذا القطاع وتأهيلهم للقيام بالدور المأمول منهم بمستوى حرفي يتماشى مع المعايير الدولية، كما يمكن الوصول إلى إدارة بيطرية موحدة قادرة على سنّ وتطبيق القوانين والأنظمة حسب المعايير الدولية، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة من جهة وتعزيز ثقة الدول الأخرى بالمنتجات الوطنية، وتأمين المناخ والبيئة المناسبة لإجراء الدراسات التطبيقية للاستفادة من الموارد العلفية المحلية وخاصة المخلفات الزراعية، والمساهمة في حماية المصادر الوراثية المحلية وتنفيذ برامج التحسين الوراثي، وترسيخ دور الطبيب البيطري في صحة وسلامة الغذاء والرقابة الصحية على المنتجات الحيوانية وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة والأمراض المحمولة على الغذاء، كما أن وجود الكادر البشري اللازم لإدارة وتشغيل الهيئة إضافة للبنى التحتية يجعل تكلفة إنشائها أسهل ويتوافق ذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الإداري وتختصر الحلقات الإدارية العمودية لمسار تقديم الخدمات البيطرية من ناحية ومسار انسياب وتدفق البيانات الراجعة من الحقل إلى الإدارة المركزية.

وذكر سويدان أن النقابة لديها دراسة شاملة ومشروع قانون خاص بالهيئة العامة للثروة الحيوانية، وتنتظر موافقة الجهات المعنية عليها، وأبدى استغرابه من أن تصبح الثروة السمكية هيئة عامة وهي جزء بسيط جداً من الثروة الحيوانية ولا تتجاوز حصة الفرد في سورية كيلو غراماً واحداً في السنة الواحدة!.