السورية للتجارة تبدأ التقصي حول إنتاج الفول والبازيلاء.. فهل تفلح في تجنب أزمة تسويق جديدة؟
دمشق – ريم ربيع
بدأت مخاوف المزارعين تتزايد تدريجياً مع تأخر الأمطار وانحباسها في هذا الوقت من العام، حيث باتت معظم المحاصيل البعلية حالياً –وفي مقدمتها الفول والبازيلاء- تحت تهديد ضعف الإنتاج، أو الحاجة للسقاية التي تكلف ما يفوق قدرة الفلاح، فتوقعات الإنتاج لهذين المحصولين لم تصدر بعد عن وزارة الزراعة كون الوقت لا يزال مبكراً عليها، غير أن فلاحين ومختصين في الشأن الزراعي أوضحوا أن المساحات التي زرعت هذا العام هي بالأساس أقل من العام الماضي، ومع الجفاف الحاصل قد يحصل تراجع في الإنتاج بالمساحات البعلية.
الخبير التنموي أكرم عفيف أوضح أن المساحات المزروعة بالفول والبازيلاء هذا العام تراجعت بسبب التقصير في التسويق خلال الموسم الماضي، مما تسبب بخسارة الكثير من الفلاحين، فتدخل السورية للتجارة كان بالحدود الدنيا، ومطالبات الفلاحين بتفريز الإنتاج لدى المؤسسة لطرحه بأسعار مناسبة لم تلقَ صدىً، فتكررت بذلك أزمة جميع المواسم، أما تأخر المطر في هذا الوقت فقد يتسبب بتراجع في الإنتاج إن لم يتجه الفلاحين للسقاية، علماً أن من يملك بئراً ارتوازية اليوم فهو يحتاج 1.2 مليون ليرة تكلفة محروقات للسقاية في اليوم الواحد! إذ يضطر الفلاحون لشراء ليتر المازوت بـ7000 ليرة، في ظل عدم حصولهم سوى على 20% من حصتهم من المازوت المدعوم.
ورأى عفيف أن الحل سواءً لهذين المحصولين أو غيرهما، لا يمكن أن يكون سوى بالزراعة التعاقدية، فالتكاليف المرتفعة جداً للزراعة جعلت الفلاح يبحث عن المحصول الأقل تكلفة بغض النظر عن أي شيء آخر، وعلى سبيل المثال تكلفة زراعة دونم البطاطا تتجاوز مليوني ليرة، فهل يقدر الفلاح على زراعتها دون تشارك وتمويل، في ظل انسحاب المصرف الزراعي من عملية التمويل باستثناء نسبة بسيطة من البذار والسماد!
وأمام هذا الواقع، يبدو أن المؤسسة السورية للتجارة تحاول هذا العام أن تتجنب حدوث أزمة في التسويق، حيث كشف وزير التجارة الداخلية خلال اجتماع مع مدراء المؤسسات والمديريات بالأمس، عن تقصي المؤسسة حول المساحات المزروعة بالبازيلاء والفول والإنتاج المتوقع منها، ومعرفة احتياجات الفلاحين لتأمينها، وهو ما أكده عفيف، حيث لاحظ الفلاحون جولات من فروع المؤسسة في المحافظات للوقوف على واقع الإنتاج، لعلها –والحديث لعفيف- تستبق الأزمة هذا العام وتستجر الإنتاج في الوقت المناسب وبأسعار ملائمة، حتى لا تتكرر تجربة البصل الذي باعه الفلاحون بموسمه بـ350 ليرة و1000 ليرة بأفضل الأحوال، قبل أن نصل للأزمة الحالية.
وفيما طرح في وقت سابق استئجار السورية للتجارة أراضٍ زراعية لزراعتها وطرح منتجاتها في صالات المؤسسة، استبعد كلاً من الوزير عمرو سالم والخبير أكرم عفيف هذا الحل، حيث بيّن الأول أنه سبق ومنحت المؤسسة أرضاً زراعية في الماضي، غير أنها أهملت وتركت بوراً حتى تم استرجاعها من الحكومة، لذلك لن تكرر التجربة والأجدى أن يتم الاتفاق مع الفلاحين وتأمين احتياجاتهم والاستجرار منهم، وهو ما أيده عفيف الذي أكد أن التعاقد أكثر جدوى من الاستئجار أو الزراعة من قبل المؤسسة ذاتها فيما يعاني الفلاحون من مشاكل الإنتاج والتسويق.
وفي السياق، ورداً على استفسارات طرحت خلال اجتماع الأمس، جزم الوزير سالم أنه لا يمكن للوزارة أن تحل محل أسواق الهال، فهناك عدد هائل من المحال التي تستجر من السوق يستحيل على الوزارة أن تغطيها بمفردها، إذ سيتسبب هذا التوجه بأزمات واختناقات عديدة.
