أين ذهب كل ذلك المال؟

ترجمة: عناية ناصر

هناك العديد من الطرق التي كان بإمكان الحزب الجمهوري أن يحوّل من خلالها المنافسات السياسية الأمريكية إلى هزيمة ساحقة للديمقراطيين في عام 2022، وفي انتخابات 2024 القادمة، لكنهم اختاروا بدلاً من ذلك القيام بما يريد المانحون الكبار منهم القيام به، وهو أن تمتد إلى المستقبل حروب اقتصاد الولايات المتحدة والتي ضخّ فيها دافعو الضرائب الأمريكيون تريليونات الدولارات لتدمير أفغانستان والعراق وسورية وليبيا واليمن، والآن تدمير أوكرانيا بشكل خاص، الأمر الذي جعل المستثمرين في شركات مثل “لوكهيد مارتن وإكسون موبيل” أكثر ثراءً مما كانوا عليه من قبل، في حين أن الجماهير العريضة من الشعب الأمريكي أصبحت أكثر مديونية مما كانت عليه من قبل، وهذا الدين المتزايد لا يشمل حتى إجمالي الديون الفعلية من هذه الحروب، وبالتالي زيادة عبء الديون المتضخّم لحكومتهم، وعجز فيدرالي متصاعد سيقوم الأطفال الأمريكيون بدفعه.

لقد تمّ إحداث كلّ هذا الدين من أجل تحويل تلك التريليونات من الدولارات لتضاف إلى الثروة المتزايدة بسرعة لواحد من كلّ عشرة آلاف من المستفيدين الأثرياء من اقتصاد الولايات المتحدة الذي يتسم بالحرب الدائمة.

كان بإمكان الجمهوريين أن يطلقوا على أوكرانيا اسم “حرب بايدن”، أو “حرب الديمقراطيين”، ولكن بدلاً من ذلك صوّتوا لها بأنفسهم، وبالتالي حوّلوها إلى حرب أمريكا، حرب المليارديرات لكلا الحزبين السياسيين في الدولة (أحزاب المليارديرات الديمقراطيين والمليارديرات الجمهوريين).

كانت أوكرانيا، مثل سورية، ومثل اليمن، حرب أوباما التي بدأها في 2011- 2014، ولأن هيلاري كلينتون كانت من المحافظين الجدد أكثر من أوباما، أصبح ترامب الرئيس الأمريكي الذي سيخرج الولايات المتحدة من تلك التي شنّتها الولايات المتحدة. ولأن ترامب نصب بدلاً من ذلك أشخاصاً مثل جون بولتون ومايك بومبيو، الذين كانوا محافظين أكثر تشدداً مما كان عليه فريق أوباما، وصل بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة في عام 2020، الذي واصل سياسات أسوأ من أوباما وترامب.

استمر ترامب في التردّد حول نهج سياساته تجاه أوكرانيا، لكن بايدن لا يختلف عما يكون عليه المحافظون الجدد الأكثر تشدداً كـ هيلاري كلينتون. وهكذا، انتهى الأمر بالأمريكيين الذين رفضوا التصويت لمصلحة هيلاري أو ترامب في عام 2016، بالحصول على سياسات هيلاري في عام 2020 تحت اسم جو بايدن. ومع ذلك، استمر الجمهوريون في الكونغرس في التصويت لمصلحة سياسات الحرب الدائمة وفشلوا في تسمية أوكرانيا، وسورية، والحروب الأخرى التي تغذيها الولايات المتحدة، بـ”حروب الحزب الديمقراطي”.

وبناءً على ذلك، لن يسمح لهم أصحاب المليارات بفكّ ارتباطهم بهذه العقوبات والانقلابات والحروب، وعلى أمريكا مواصلة قتالها المزعوم من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم، بينما تنفق على “دفاعها الوطني” ضد الدول التي لا تشكّل أي خطر على أمنها مثل أوكرانيا والعراق وسورية وإيران، بقدر ما تنفقه جميع الدول الـ200 الأخرى في العالم بشكل جماعي على جيوشها كلّ عام، فهل أضافت القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 900 في الدول الأجنبية شيئاً لسلامة الشعب الأمريكي، وأين ذهب كلّ ذلك المال؟!.