هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش تداعيات الكارثة الزلزالية

البعث – بسام عمار

تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتجاوز تداعيات الكارثة الزلزالية وتأهيل المناطق المتضرّرة، كانت العناوين الأساسية لاجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي اليوم بمقر القيادة برئاسة الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب.

مداخلات الرفاق أشارت إلى ضرورة الإسراع بإعادة الأهالي إلى مناطقهم وتأمين الخدمات لهم وتحسين الوضع المعيشي الصعب والتشدّد بضبط الأسواق وتطوير الواقع الاقتصادي والقطاع العام الصناعي وتأهيل الشركات المتضرّرة وتأمين مستلزمات الإنتاج وسدّ النقص باليد العاملة وحل أزمة النقل وزيادة مخصصات الجهات العامة من الآليات الهندسية والتشدّد في ضبط المخالفات ومنح رخص البناء وإجراء عملية المتابعة من الوحدات الإدارية وتطبيق الكودات الهندسية الخاصة بذلك.

الرفيق السباعي أشار إلى أن اجتماع الهيئة اليوم يأتي بعد الكارثة الزلزالية، وبالتالي يجب أن تشخّص الطروح المقدمة الواقع في المحافظات المتضرّرة وتقدّم الحلول التي تناسبها وتركّز على خصوصية كل محافظة، وقال: إن القيادة استنفرت جهود الرفاق في فروع الحزب ومنظماته ونقاباته، وتم تقديم مختلف أشكال الدعم والعون من خلال تسيير قوافل المساعدات المادية والعينية، منوّهاً بأهمية الحالة التكافلية المجتمعية التي ساهمت في تخفيف من الآثار.

وشدّد على ضرورة تكامل الجهود لتحقيق أكبر فائدة ممكنة وإعادة النشاط الاقتصادي والحكومي للمناطق المتضرّرة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره كبير في إعادة الإعمار، ومشدّداً على ضرورة أن يكون للخطط الاقتصادية آثارها على تحسين الواقع المعيشي.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ذكر أن الحكومة ومنذ الساعات الأولى للزلزال استنفرت كل إمكانياتها لمواجهة تداعياته، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظات وغرفة مركزية بدمشق، والتركيز على إزالة الأنقاض وتقديم الرعاية الصحية والغذائية وتأمين مراكز الإيواء، والنتائج المحققة مهمّة وحجم العمل الإغاثي كببر جداً وهناك صعوبات كبيرة، واليوم يتم التركيز على أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة حول المتضرّرين بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يكون العمل أكثر انضباطاً من خلال لجان الإغاثة الفرعية، وهناك خدمات تمّت الموافقة عليها ستقدّم من المنظمات الدولية، مبيّناً أن لجان الكشف عن سلامة المباني تتابع عملها وتقدّم الخدمة لأي متصل، وكاشفاً أن عدد الطائرات التي هبطت حتى اليوم ٢٩8 طائرة وخمس سفن و٣٢8 قافلة من مختلف المعابر.

وبيّن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن تضافر جهود القطاع العام والخاص خفّف من آثار الكارثة، مبيّناً أن شركات الوزارة الإنشائية والمقاولين والقطاع الخاص بذلوا جهوداً كبيرة في عمليات الإنقاذ والترحيل، ونقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية ولجان السلامة بدأت من الساعات الأولى بإجراء الكشوف على الأبنية، ولافتاً إلى أن شركات الوزارة بدأت بتصنيع البيوت المسبقة الصنع، وهناك مبادرات أهلية في مجال تأمين البناء للمتضرّرين، وأن الكود السوري في مجال البناء متشدد جداً والأبنية الحكومية مصمّمة لمواجهة الزلازل ولجنة الكود السوري في مجال الزلازل بدأت اجتماعاتها، مبيّناً أن كل المخططات التنظيمية لا تنفّذ إلا بعد موافقة هيئة التخطيط الإقليمي.

وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن مؤسستي السورية للتجارة والمخابز قامت بتوزيع مادة الخبز على المتضرّرين في مراكز الإيواء وخارجها بشكل مجاني ووفق بيانات دقيقة، حيث تم توزيع أكثر من ٤٣٥ ألف ربطة خبز وأكثر من ١١٤ ألف سلة خضار وفواكه، وأكثر من ٤١ ألف سلة إغاثة وأكثر من ٢٤ ألف وجبة غذائية، منوّهاً إلى أن هناك مراقبة مستمرة للسلع المطروحة في صالات السورية للتجارة.

من جهته، بيّن وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن الوزارة تزوّد مديرياتها بالسيارات بشكل مستمر وفق توفرها، لافتاً إلى أن الوزارة وزّعت ٩١ ألف وجبة للمتضرّرين من الزلزال وفتحت فنادقها لاستقبال المتضرّرين، ومبيّناً أن الأضرار بقلعة حلب كبيرة جداً وهناك جهود تبذل من مديرية الآثار والمتاحف لإعادة تأهيلها.

وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أوضح أنه تم حصر وتوصيف الأضرار والتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بدعم أعمال إعادة التأهيل للاتفاق على أولويات العمل، مبيّناً أن قيمة الأضرار بلغت ٣٠٠ مليار ليرة وهناك ٢٤ خزان مياه كبير انهارت و٥٦ خزاناً عالياً يجب إزالتها وهناك أضرار بشبكات الري في الوزارة.

وذكر وزير الإتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن التغطية الخليوية في محافظة درعا تمّت من شركتي سيريتل وmtn من خلال عشرات المحطات التي تعمل بتقنية الجيل الثاني والثالث والرابع، ونقص الفيول سبّب نقصاً بالتوافرية وسيتم وضع محطتين جديدتين في منطقة مخيم درعا وساحة الشهداء والشيخ سعد، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتأهيل الشبكات المتضرّرة من الزلزال وسيتم توزيع ٢٠ ألف بوابة خلال الأشهر القادمة.

وأكّد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الواقع الكهربائي صعب بسبب نقص المحروقات والحصار الاقتصادي وتأخّر التوريدات، لافتاً إلى أن أضرار الشبكة نتيجة الزلزال وصلت إلى ٢٤ مليار ليرة وتم إصلاح ما نسبته ٩٥ بالمئة من الأضرار، واستهلاك الكهرباء في سورية كبير جداً ومن أكبر دول العالم، وقيمة العجز بالكهرباء ٥٦٠ مليار ليرة.

بدوره بيّن وزير النقل المهندس زهير خزيم أن خسارة الوزارة من الزلزال ٢٢٠ مليار ليرة حتى الآن، وهناك أضرار كبيرة بالمباني التابعة لمؤسساتها، والوزارة بحاجة إلى عشرات المليارات من الليرات لترميم الجسور والطرق والعبّارات.

وزير النفط المهندس بسام طعمة ذكر أنه تم توزيع ٢٢٠ ألف صمام لأسطوانات الغاز على المحافظات، وهي الدفعة الأولى من عقد استيراد كمّيته ٥٠٠ ألف صمام، لافتاً إلى أن الكارثة الزلزالية أثرت بشكل كببر في عمل مصفاة بانياس حيث قيمة الأضرار تقدّر بما بين ٢٢ – ٢٣ مليون دولار، وتأثرها انعكس على الكميات المنتجة من المحروقات، وأدّى إلى انخفاضها، وأن مصفاة حمص تعمل بطاقة يومية ما بين ١٥ – ٢٠ ألف برميل.

وبيّن وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن الأضرار التي لحقت بالوزارة تركّزت في اللاذقية ومستودعين لمؤسسة التبغ تم هبوطهما وتم إخراج كميات التبغ فيهما بنسبة ٩٠ بالمئة، في حين كانت الأضرار في حلب بسيطة وتمت إعادة ترميمها.

ومن جهة أخرى، عُقد اجتماع مع رؤساء المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات. وأكد الرفيق السباعي ضرورة مضاعفة الجهد والارتقاء بالأداء وتنفيذ الخطط وعقد الهيئات بشكل منتظم ومتابعة واقع العمل الاقتصادي ورفع تقارير دورية للمكتب لمعالجة الصعوبات مع الحكومة.