استنفار قبل شهر رمضان لقمع المخالفات الغذائية.. وجمعية حماية المستهلك تحذر

دمشق – محمد العمر

لا تخلو الأسواق من المخالفات المتعلّقة بسلامة المواد الغذائية، والتي وللأسف تكون غير قابلة للاستهلاك البشري، كالأسماك الفاسدة التي كانت تُباع في سوق باب السريجة. وما يثير المخاوف أن انتشار هذه المواد لا يقتصر على البسطات، فالأغذية المخالفة باتت في المحال والأسواق النظامية، فلا يكفي المواطن الارتفاعات القياسية للأسعار وجنونها المتواصل، حتى يكون هناك تخوف من ضعفاء النفوس الذين لا همّ لديهم إلا جمع الأموال، وذلك بالتزامن مع قدرة شرائية ضعيفة أجبرت الآخرين على شراء السلع والمنتجات الرخيصة والأقل جودة!.

مواطنون أكدوا لـ”البعث” انتشار أغذية مخالفة على البسطات وفي الأسواق المركزية كسوق باب السريجة والزبلطاني وفي الساحات والكراجات، ككراج السيدة زينب وباب مصلى وجسر الثورة عبر فرش اللحوم والأسماك ومعلبات السردين والمرتديلا والحبوب، والأغذية المكشوفة كالحلويات والتمور وأغذية الأطفال ومواد البسكويت المغطسة بالشكولاتة التي تُعرض على البسطات وعلى الأرصفة تحت أشعة الشمس دون حفظ لها.

مخالفات بالعين المجردة!

عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أكد أنه نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير والتضخم الحاصل في الأسواق، يضطر المواطن وذوو الدخل المحدود للتوجّه إلى الأسواق الشعبية والرخيصة بما يتناسب مع  المعيشة، وحذّر حبزة من وجود أغذية مخالفة صحياً في الأسواق، وخاصة الأسواق غير النظامية وعلى البسطات، وأن هناك مواد ومنتجات أغذية تكشف بالعين المجردة وواضحة للعيان بمخالفتها، يقابلها مواد تحتاج إلى أجهزة تقنية ونوعية من المخابر الجرثومية الدقيقة، وخاصة المتعلقة بالآثار المتبقية للمبيدات الحشرية والسموم، رغم أن الإمكانيات في وزارة التجارة الداخلية محدودة لا تتوفر فيها هكذا أجهزة لأخذ أكبر كمية من العينات في التحليل، فأغلب العينات تسير بآلية سرية من البيانات عبر الجهاز الرقابي دون معرفة عائدية المحل والمادة لمن تكون، حتى تصدر النتائج.

ولفت حبزة إلى أن هناك مواد غير صحية تنتشر في الأسواق وعلى البسطات خاصة لمادة الألبان التي يُسحب الدسم منها ويضاف لها الزبدة النباتية، والأجبان بإضافة الدهن، والفلافل من خلال إضافة الخبز اليابس، واللحوم بخلطها وغشها، والسمن باستعمال نوعين منها، والقشطة من خلال التلاعب بالحليب، والمسبحة بإضافة المبيضات. وأوضح حبزة أن هناك تموراً في الأسواق لا تُعرف ماهيتها ومصدرها، ومحلات تستخدم في البوظة حليب البودرة رغم أن هذا ممنوع بقرار رسمي، حتى الكروسان فيه تستخدم حشوات عديمة الصلاحية، وكلّ ذلك –حسب قول حبزة- يأتي تحت بند الغش والتدليس، والمرسوم رقم /8/ شدّد في هذا الجانب على كلّ من يخالف بالغش ويستخدم أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك بعقوبة السجن وإغلاق المحل وإحالة صاحبه للقضاء ومصادرة البضاعة والإتلاف فوراً، كما حصل للمحلات التي تمّ ضبطها في سوق باب السريجة مؤخراً من خلال وجود كميات أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تمّ مراسلة الشؤون الصحية والتموينية بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإتلاف المادة ومخالفة المحل مع سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

وأشار حبزة إلى أن جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع المحافظة مستمرة بإطلاق الندوات الثقافية وتوزيع البروشورات التوعوية والصحية للمستهلكين، وتنبيه البائعين من خطورة المواد غير الصحية باستخدام المنكهات والإضافات والأصباغ الملونة، وخاصة ما يتعلّق بمنع بيع الجبنة الناعمة في الأسواق ووجود أكثر من 2 كيلو غرام مفروم عند اللحام، وحظر ذبح إناث العواس والأبقار، ومنع استخدام الزيتون المصبوغ والبازلاء بدل الفستق الحلبي، مع ضرورة الانتباه لوجود الرائحة الكريهة بالأغذية قبل الشراء، وخاصة لحوم الفروج والأسماك، مبيناً أن أي مادة يجب أن يكون لها تاريخ صلاحية وبطاقة بيان بالنسب والمكونات.

ودعا حبزة إلى تكريس ثقافة الشكوى لدى المواطن وخاصة بوجود هكذا مخالفات تضرّ بالصحة العامة، مطالباً الجهات الرقابية بالتموين والشؤون الصحية بالمحافظة بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وخاصة قبل شهر رمضان حيث تزداد فيها المخالفات ونسب الغش.

عقوبات رادعة 

بدوره جهاد الناصر مدير حماية المستهلك في دمشق أشار إلى أن الجهاز الرقابي لديه تعليمات بالاستنفار الكامل بكل طاقمه لتكثيف الجولات التموينية قبل شهر رمضان الكريم، وخاصة المحلات في أسواق اللحوم والألبان والأجبان، لأن المخالفات تزداد في هذه الفترة لتحصيل الأرباح على حساب صحة المواطن، مبيناً أن الرقابة وحماية المستهلك ستكثّف من سحب العينات من المواد الغذائية المشتبه بمخالفتها وتحليلها، والتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها. وأكد الناصر أنه لا يخلو هناك شهر من ضبط المخالفات الجسيمة وإتلاف المواد وخاصة اللحوم الفاسدة، وحسب قوله، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق ضعفاء النفوس والمحال التي تخالف ولا تتقيد بالشروط الصحية، خاصة وأن الضبوط تتوزع اليوم بين مواد منتهية الصلاحية والجمع بين نوعين من اللحوم وعرض مواد غذائية خارج المحال وعدم التقيد بالشروط الصحية.