السفير خضور: سورية حريصة على اتخاذ إجراءات هادفة لمنع نقل المخدّرات أو تهريبها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة

أكّد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور، أن سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمكافحة المخدرات وتهريبها واستعمالها لأغراض غير طبية، وهي حريصة على اتخاذ إجراءات هادفة لمنع نقلها أو تهريبها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

وقال السفير خضور في بيان له أمام لجنة المخدرات بدورتها السادسة والستين المنعقدة في فيينا: “إن أحد التحدّيات الأساسية التي تواجه سورية في إطار جهودها لمكافحة المخدرات هو الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول، وأشكال الحصار المختلفة التي أدّت إلى عرقلة جهودها ومنعتها من الحصول على التكنولوجيا اللازمة للكشف عن شبكات الاتجار وأماكن التصنيع غير المشروع للكبتاغون، كما منعتها من الحصول على المستلزمات المتطوّرة لتنفيذ إجراءات فعّالة في مكافحة المخدرات”.

وأشار السفير خضور إلى أن سورية عانت مطوّلاً من مشكلة المخدّرات العابرة لحدودها، وموقعها الجغرافي جعلها ممرّاً إجبارياً لعبورها وتهريبها بين دول المنشأ ودول المقصد، مضيفاً: “إن هذه المشكلة تنامت في السنوات الأخيرة، بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدة دول على بعض المناطق الحدودية، ونشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، ما أدّى إلى خلق مناخ ملائم لنقل وتهريب المخدرات وترويجها، وتوافر عوائد مالية كبيرة ساهمت في تمويل تلك التنظيمات الإرهابية”.

وأعرب خضور عن قلقه الشديد من قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على ابتكار أساليب جديدة ومتنوّعة لتهريب المواد المخدرة، من خلال امتلاكهم لوسائل تقنية حديثة وعائدات مالية ضخمة ناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية والتعاون الفعّال لمواجهة هذا الخطر من خلال التبادل المستمر للمعلومات ذات الصلة، وتوفير المساعدات لتطوير القدرات الفنية والتجهيزات المخبرية التي لم تستطع سورية تحديثها منذ عام 2011 بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها، إضافة إلى توفير أجهزة الكشف الحديثة لضبط الحدود.

ولفت السفير خضور إلى أن سورية تشاطر القلق الذي يتم التعبير عنه إزاء قيام بعض الدول بتشريع استخدام القنب لأغراض غير طبية في خرقٍ للاتفاقيات الثلاث الدولية للمخدرات، وبما يتناقض مع الجهود الجماعية للمجتمع الدولي لتنفيذ الإعلان السياسي لعام 2009 ونتائج اجتماع الجلسة الخاصة للجمعية العامة لعام 2016، وتدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بالتطبيق الكامل للاتفاقيات الدولية بإرادة صادقة ودون أي انتقائية.

يُذكر أن لجنة المخدرات ومقرّها فيينا تعقد دورتها السادسة والستين خلال الفترة من الـ13 حتى الـ17 من آذار الجاري، بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعمل على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية ومدى تطبيق الدول للاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحتها والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها.