تداعيات الزلزال تتصدر نقاشات مجلس حلب

تصدر الملف الإغاثي وتداعيات وآثار زلزال 6 شباط  نقاشات مجلس المحافظة، على الرغم من أهمية وسخونة باقي الملفات المعيشية والاقتصادية والخدمية، والتي درجت العادة على تدويرها من اجتماع الى آخر، مع قليل من الإجراءات الإسعافية، والتي لا تقدم ولا تؤخر في المشهد العام للمحافظة، بل في كثير من الأحيان تزيد الأزمات استعصاءً، ومنها أزمة الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل حنوني، والعجز الحاصل في لجم التجار واستغلال الظروف وافتعال الأزمات.

ولعل ما ميز الاجتماع الحالي هو حسن إدارة الجلسات وجدية الطروحات والنقاشات، ومطالبة رئيس المجلس بعدم الاكتفاء بعرض المشكلات، وإنما تقديم الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ، والأهم أن يكون الرصد لأي حالة دقيقاً ومدعمّاً بالبيانات والأرقام الحقيقية، وأن تكون الخطط والبرامج قابلة للتنفيذ والتطبيق، ومتوائمة مع ما هو متاح من امكانات، وعلى نحو يشعر به المواطن في ميادين العمل والانتاج.

المجلس بكامل أعضائه لم يغفل الدور  والجهود الكبيرة التي بذلها عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع والجهات الحكومية والأهلية التي ساهمت في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا ورفع الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب المدينة، يضاف إلى ذلك وقوف الدول الشقيقة والصديقة لمساندة الشعب السوري في محنته من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية وجهود غرفة العلميات في تنظيم العمل.

وفي السياق، طالب أعضاء المجلس برفع ضبط العمل الإغاثي، وفق آليات منتظمة ومؤتمتة تستهدف المتضررين والمحتاجين، ووضع خطط وبرامج عمل جديدة، لجهة تنظيم مراكز الإيواء، وإيجاد بدائل سكن مؤقتة ومخدمة بشكل حيد للأهالي المتضررين، والاستفادة من مرسوم  منح قروض دون فوائد ومنح إعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال لتمكين المتضررين، ومساعدتهم على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي.

كما ركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع بإصلاح أعطال شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الناجمة عن الزلزال وصيانة مشاريع الري وإعادة منح القروض الزراعية للطاقة البديلة وتكثيف الرقابة التموينية لضبط الأسعار، واستثناء المحافظات المنكوبة من رفع الدعم ودراسة إمكانية توزيع الإعانات الاغاثية عبر البطاقة الذكية.

وبما يخص عمل اللجان الهندسية للكشف على الأبنية المتضررة جراء الزلزال، قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي د. كميت عاصي الشيخ شرحاً كاملاً ووافياً حول ما خلصت إليه نتائج الكشف، موضحاً أنه تم الكشف الأولي على 24 ألف منزل من خلال لجان السلامة العامة، منها نحو 18 ألف مبنى سليم و5300 مبنى بحاجة الى تدعيم، و887 مبنى خطر.

بدورهم أجاب أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المعنيون على تساؤلات الأعضاء حول الإجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة آثار الزلزال على البنى التحتية والمرافق الخدمية.